بعد اجتماعهم بـ"منصور" .. ممثلو القوى السياسية يوافقون على قانون الانتخابات الرئاسية

اجتمع المستشار عدلي منصور، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بثلاثة عشر رمزاً من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب. استهل السيد الرئيس الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت، وشدد سيادته على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور. وقد استمع الحضور من السيد الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعت سيادته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية. وتحدث جميع الحضور، خلال الاجتماع، وناقش السيد الرئيس كل من قدم اقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به، ووافق أغلبية الحضور على قانون الانتخابات الذي أصدرته رئاسة الجمهورية منذ أيام، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم لمبررات القانون، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة، وتصويبا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به السيد الرئيس.