زور كارنيه الكلية في 2001 والحكم النهائي في القضية صدر بعد 18 عاما

03:12 م | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019

قبل سبعة عشر عاما، اتفق طالب جامعي مع أحد الموظفين على وضع صورة الأخير على كارنيه الكلية الخاص بالأول، لدخول الامتحان بدلا منه، وعندما اكتشف الأمر في لجنة الامتحان بدأت سلسلة من الإجراءات القانونية التأديبية والجنائية استمر بسببها نزاع قضائي من أغسطس 2001 حتى أشهر قليلة مضت، مر خلالها بتحقيقات النيابة العامة ومحكمة الجنايات، وانتهى به المطاف في محكمة النقض التي قضت في حكمها في الطعن رقم 8241 لسنة 80 قضائية بتأييد السجن لمدة عام عقابا على جريمة تزوير كارنيه الكلية الخاص بالطالب.

النيابة العامة اتهمت الطالب بتزوير محرر رسمي بأن قام بنزع صورته من على كارنيه الكلية الخاص به ووضع صورة الموظف واتهمت الموظف بمساعدة الطالب في ارتكاب التزوير بإمداده بصورته الشخصية ليضعها على الكارنيه، وبعد ثماني سنوات من الواقعة، وتحديدا عام 2009 عاقبتهما محكمة الجنايات بالسجن لمدة سنة مع الشغل ومصادرة المحرر المزور لكن القضية استمرت بعد ذلك قرابة 10 سنوات أخرى لأن الموظف المحكوم عليه طعن على الحكم بسجنه أمام محكمة النقض مطالبا بإلغائه.

في 10 يناير من عام 2010 أودع دفاع المحكوم عليه مذكرة بطعنه أمام محكمة النقض ذكر فيها أن محكمة الجنايات التي عاقبت موكله ارتكبت خطأ في تطبيق القانون مشيرا إلى أن واقعة التزوير المنسوبة للمتهمين تعد تزويرا "مفضوحا" أي لا يستلزم جهدا في كشفه، فلا يعاقب عليه جنائيا كما أن كارنيه الكلية الذي تم تزويره لا يعد محررا رسميا وأن محكمة الجنايات مصدرة الحكم لم تضع في اعتبارها ظروف المتهم العائلية بالإضافة لطول المدة بين الواقعة وصدور الحكم.

وبدورها نظرت محكمة النقض طعن المحكوم عليه وأصدرت حكما فندت فيه ردودا قانونية على ما أبداه دفاع الطاعن قالت فيها إن جريمة التزوير عند ثبوتها يستوي فيها ما كان واضحا ظاهرا وما كان متقنا يستلزم جهدا في كشفه وأهملت وجه الطعن بأن التزوير مفضوح وأضافت أن العقوبة التي أدين بها الطاعن هي عقوبة تزوير المحرر العرفي وبالتالي فلا وجه لقبول الطعن بكون كارنيه الكلية موضوع قضية التزوير محررا غير رسمي، وفي النهاية أيدت محكمة النقض حكم الجنايات الصادر بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل بعد صدوره بعشر سنوات.