مزارع وعقارات وشهادات بنكية.. كيف يغسل تجار المخدرات في مصر أموالهم؟
أموال
خلال الأيام الماضية، كشفت وزارة الداخلية عن جرائم غسيل أموال لتجار مخدرات، بلغت جملتها خلال أسبوعين ما يتجاوز الـ 400 مليون جنيه، وتبين لها أن أكثر من 35 تاجر مخدرات غسلوا أموالهم غير المشروعة في أنشطة تجارية شملت، تجارة العقارات، شراء الأراضى الزراعية، وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
ضبطت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من خلال قطاع المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة مكافحة غسل الأموال في مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع الأمن الوطنى، خلال الفترة الماضية، ما يزيد على 45 تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المخدرات وقاموا بغسل تلك الأموال في أنشطة مشروعة بحجم أموال يتجاوز ملياري جنيه.
وحسب اللواء الدكتور عبد الوهاب الراعي، الخبير الأمني، فإن جريمة غسل الأموال تهدف إلى إخفاء مصادر ثروات المجرمين، وتحويلها بعد ذلك لتبدو كاستثمارات قانونية، مشيرا إلى أنها واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة، التي ترتبط عادة بالجريمة المنظمة، لا سيما جرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والآثار والقمار والسرقة والخطف والفساد السياسي، فهي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، واستخدامها في تمويل الإرهاب.
وقبل يومين أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 3 متهمين قاموا بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابي ضم 3 متهمين "مسجل شقى خطر وزوجته ونجله"، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج "بمحافظة سوهاج" لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهي عبارة عن (شراء عقارين سكنيين وشراء 9 قطع أراضي وشراء مزرعة لتسمين المواشى، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 15مليون جنيه لكن سبق ذلك ضبط قضايا غسيل أموال بمبالغ تتجاوز الملياري جنيه منها رصد نشاط غير مشروع لـ13 متهما كونوا تشكيلا عصابيا، للاتجار في المخدرات وقاموا بغسل 55 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين).
وفي مارس الماضي، رصدت الأجهزة الأمنية قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات، وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي المتمثل في إقامة وتشييد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور في إحدى مناطق القاهرة الكبرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، الأمر الذى مكَّنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم، ومخالفة الرسوم الهندسية وشروط التراخيص الممنوحة لهم لبناء عدة عقارات بالمخالفة للقانون.
نشاط المتهمين لم يكن الأول فقد سبق اتهامهم فى العديد من قضايا البناء بدون ترخيص وسرقات تيار كهربائى وسرقة مياه واستغلال نفوذ، وأنهم لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب، تمثلت فى بناء طوابق إضافية بالأبراج الصادر لها تراخيص مبان بالمخالفة للقانون وبيعها للمواطنين واستثمار حصيلتها فى إقامة العديد من الأبراج السكنية الأخرى دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، و تأسيس الشركات وشراء سيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بأسمائهم وأسماء ذويهم بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وقدرت أموال الغسل التى قاموا بها من متحصلات جرائمهم ما يقرب من 50 مليون جنيه.
وفى فبراير الماضى، كشفت مباحث الأموال العامة 8 قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة (اتجار فى النقد الأجنبى - توظيف أموال - اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال - كسب غير مشروع» بقيمة بلغت 139 مليوناً و283 ألف جنيه مصرى وعدد هائل من العملات الأجنبية المختلفة) خلال أسبوع، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى حصر ممتلكات 3 أشقاء لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم فى تجارة المخدرات حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ 90 مليون جنيه
وتم توثيق جريمة غسل الأموال بحصر «26 شاحنة مجهزة بثلاجات لنقل البضائع وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير ووثائق تأمين على الحياة وحسابات وشهادات بنكية وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم، قدر إجمالى ثرواتهم الحالية بنحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.