اقتصادي: قانون البنك المركزي الجديد سيقضي على ثقافة "الدفع كاش"
البنك المركزي
قال الدكتور هشام إبراهيم، استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قانون البنك المركزي الجديد يمثل نقلة نوعية في اتجاه خدمات المواطن، خاصة أن القانون المعمول به حاليا صدر منذ ستة عشرة عاما، وتبعه تطورات كثيرة استدعت عمل تشريع جديد يعظم من تقوية القطاع المصرفي ويعظم من وظيفتي البنك المركزي الأساسيتين وهما التنظيم والرقابة على البنوك، وتعظيم الاستفادة من المفاهيم المصرفية الجديدة مثل الشمول المالي.
وأضاف إبراهيم، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة"راديو مصر"، أن قانون البنك المركزي الجديد يفرد للشمول المالي حيزا كبيرا، ويهدف إلى استفادة المجتمع بكل فئاته من الخدمات المالية، إضافة إلى إدراج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للاستفادة مما يقدمه من خدمات مالية ومصرفية، ويساعد المعنيين والعاملين بالمشروعات الصغيرة.
تابع إبراهيم، أن القانون الجديد سيجعل التعاملات المالية "الإلكترونية" أكثر من التعاملات النقدية، ويقلل من ثقافة "الكاش" التي استمرت على مدار سنوات طويلة.
وتابع إبراهيم أن رئيس البنك المركزي، قد أعلن في وقت سابق أن هذا القانون يعد نواة للربط بين مصلحة الجهاز المصرفي والاقتصاد القومي بوجه عام ومصلحة المواطنين، كما أنه يحافظ على وقتهم ومواردهم، وموارد المؤسسات المختلفة للدولة، ويعظم كذلك من كفاءة استخدام الأموال.