رئيسا البرلمان اللبناني الحالي والسابق يؤكدان سقوط الحكومة إذا لم تقدم البيان الوزاري في المهلة المحددة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني أنه في حال عدم التوافق على البيان الوزاري فإن الحكومة اللبنانية تسقط بالتأكيد بانقضاء مهلة الـ 30 يوما من تشكيلها، لأنها حكومة غير مكتملة ولم يتضامن أعضاؤها على خطة العمل التي يجسدها البيان الوزاري. وقال "الحسيني" في حديث مع جريدة "النهار" اللبنانية إن المادة "64" من الدستور قالت "على الحكومة" ولم تقل "للحكومة"، مما يعني أن المهلة تحمل تقييدا واضحا"، وكان "الحسيني" قد شارك في الاستشارات الدستورية التي دعا إليها الرئيس اللبناني ميشال سليمان حول تفسير المادة "64" من الدستور لوضع الحكومة في حال عدم التوصل لبيان وزاري. من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب اللبناني رئيس حركة "أمل نبيه بري" موقفه بأن الحكومة سوف تسقط في حال عدم التوصل إلى بيان وزاري خلال مهلة الشهر التي تنتهي بعد غد، ورداً على إعلان "كتلة المستقبل" أن مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزاري هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط، قال "بري" إنها مهلة إسقاط لا تقبل الجدل بدليل المعنى الإلزامي الذي تعنيه الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور "وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها". وأضاف "بري": "إذا لم يعتبروها مهلة إسقاط، فإنهم بذلك يسقطون كل المهل الدستورية، ويجعلونها من دون أية قيمة"، وقال لتكن مهلة الإسقاط مهلة حث لقوى "14 آذار" حتى تتجاوب مع التسوية المطروحة.