"المالية" تنتظر حصر "التنظيم والإدارة" للرواتب لتبدأ في "الأجر المكمل"
جانب من جلسة "النواب"
أكد وزير المالية أن الحكومة عليها دور تجاه الشعب المصرى، والذى تحمل مغبة الإجراءات الاقتصادية الصعبة فى الفترة الماضية.
وقال الوزير، فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدد من الملفات، أن "الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى توفير احتياطي نقدي يكفى الاحتياجات الأساسية لمدة 8 أشهر مقبلة".
وأوضح الوزير أن الدولة مهتمة بملف الأجر المكمل، لافتا إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل الآن على حصر جميع الأجور بالدولة، وعليه سنبدأ التحرك.
وأشار الوزير إلى تخصيص مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية لبند الترقيات، مضيفا أن الدولة ملتزمة بتدبير الاعتمادات المالية للوزارات، مبينا أن خفض معدلات البطالة مرتبط بالأساس بزيادة معدلات التنمية، وتوفير فرص العمل.
وشدد وزير المالية على أن نسبة خدمة الدين العام فى انخفاض، وقد وصلت فى يونيو من العام الماضى لنحو 93% من الناتج المحلى، وخلال هذا العام المالى الحالى انخفضت لنحو 90.2%، لافتا إلى أن الاتجاه إلى الوصول بنسبة الدين فى يونيو 83%، وستصل إلى 77% خلال عام 2022.