بينها "ركود سوق المستعمل".. أسباب انخفاض مبيعات السيارات
مبيعات السيارات- ارشيفية
خلال الآونة الأخيرة، حدثت بعض الاضطرابات بسوق السيارات المصرية، وذلك يرجع إلى الاختلافات التي حدثت بمنحنى معدل المبيعات سواء بالزيادة والنقصان، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتقليل سعر الفائدة بمعدل 1%، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تقليل نسبة الفائدة على قروض السيارات، بالإضافة إلى عملية رد الاستحقاقات الخاصة بشهادات قناة السويس الجديدة.
وفي هذا الصدد يجيب علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن السؤال المطروح.. لماذا لم يرتفع منحنى المبيعات برغم انخفاض سعر الفائدة ورد المستحقات الخاصة بشهادات قناة السويس؟:
قال السبع خلال حديثه لـ"الوطن"، إن هناك العديد من العوامل التي من شأنها التأثير بالسلب والإيجاب على معدل مبيعات السيارات الجديدة، والتي منها ركود سوق المستعمل، حيث شريحة كبيرة من عملاء السيارات الجديدة يعتمدون بشكل أساسي على بيع سياراتهم ذات الطراز القديم في أسواق المستعمل، واستبدالها بسيارة من الطراز الجديد، ومع الركود الحاصل بسوق المستعمل وارتفاع أسعاره، الأمر الذي أثر بالسلب على مبيعات سوق السيارات الجديدة.
وأضاف السبع أنه برغم رد المستحقات الخاصة بشهادات قناة السويس الجديدة التي كانت بمعدل 15.5% وتحولت إلى 14%، ليكون هذا الرقم مرضيا بشكل كبير لعدد من مالكي الشهادات لرد مستحقاتهم المالية، وتداولها في السوق بشكل عام وليس السيارات فقط، ولكن على إثر ذلك انخفض معدل التراجع في مبيعات السيارات الجديدة خاصة بعد التعويم الذي حدث منذ سنتين وأدى إلى ارتفاع أسعار السيارات للضعف .
وأشار السبع خلال حديثه، إلى أن انخفاض سعر الفائدة القرار الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرًا، كان له الأثر في تراجع الانخفاض أيضا بعدما انخفضت الفائدة على قروض السيارات بنسبة 1%، وهو معدل ليس بالكبير ولكن له الأثر في تراجع هذا الانخفاض الواقع بسوق السيارات الجديدة، ونوه السبع بأن للعملة وانخفاض سعر الدولار الأثر البالغ في زيادة معدل المبيعات، ولكن ليس بالمعدل المرجو منه، حيث أن مبيعات السيارات انخفضت بنسبة 8% من بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.