"مصر القوية" يطالب بتعديل المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا

طالب إبراهيم الحمامي عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية، باقتراح تعديل تشريعي للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والتي تعطي في فقرتين، حق الطعن بعدم الدستورية للمحاكم أو الجهات ذات الاختصاص القضائي، إذا قدرت المحكمة أو الجهة القضائية عدم دستورية نص، أن تحيل الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه في الحالة الأولى، والحالة الثانية إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص، وقدرت المحكمة جدية الدفع، توقف الخصومة وتمنحه أجل لإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية. واقترح الحمامي فقرة ثالثة، تعطي الأحزاب المصرية - باعتبار أن نظام الدولة قائم على التعددية الحزبية التي تؤثر في سلطة الاقتراع - الطعن بعدم الدستورية على أي نص قانوني أو لائحي، ذات صبغة عامة، بأن ينص على:" (ج) للأحزاب المصرية حق الطعن على أي نص قانوني أو لائحي متعلق بالشأن العام بعدم الدستورية، بأن يرفع طعنه إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فإذا تراءى للأخير جدية الطعن، أحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، مشفوعًا بمذكرة بالرأي للفصل فيه، وهو الطريق الذي يفعل من قدرة الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة السياسية مشاركة إيجابية، من خلال نضالها السياسي والقانوني".