المالية: لا مساس بالإعفاءات الجمركية السابقة بالقانون الجديد

02:55 م | الأحد 13 أكتوبر 2019

أكد ممثل وزارة المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يعطي مصلحة الجمارك حق الرقابة اللاحقة على البضائع المفرج عنها حيث يجرى إعطاء الممول إفراج بمستندات لمدة 5 سنوات، وخلال تلك المدة إذا ثبت وجود غش أو تدليس يحق للهيئة المطالبة بالقيمة الحقيقية للضريبة الجمركية، مطمئنا اللجنة أن المطالبة أو الرقابة اللاحقة لا تجرى إلا بوجود أدلة قاطعة وفق نص القانون.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم حول مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى.

وأثار أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عصام الفقي، خلال الاجتماع، قضية الرقابة على موظفي الجمارك أو على التهريب الجمركي داخل الدائرة الجمركية في ظل الصلاحيات التي يمنحها القانون، محذرا ما يسمى "بمافيا الجمارك".

ورد ممثل وزارة المالية قائلا إنه لا توجد مافيا جمارك، والقانون يمنح الضبطية القضائية لموظفي الجمارك وحق التفتيش، ولكن ذلك مع وجود الرقابة من داخل الهيئة والأجهزة الرقابية والتفتيش، ولا توجد سلطة مطلقة لممثلي الجمارك، مشيرا إلى أن القانون يعاقب على التهرب الجمركي سواء كان المتورط موظف أو مستورد، مشددا أن القانون أيضًا غلظ من عقوبة التهريب الجمركي خاصة لحماية الصناعة الوطنية، وحماية البلاد من دخول سلع ضارة بالصحة أو تضر بالأمن القومي.

وأكد ممثل المالية أنه لا مساس الإعفاءات الجمركية السابقة في قوانين أخرى كما هي في القانون الجديد، ولم يجرى إلغاء أي إعفاءات بقوانين أخرى، مشيرا إلى أن الحصيلة بالكامل التي تحصلها الجمارك تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مشروع القانون الجديد نص على نظام إدارة المخاطر، ما يسمح بإعداد قائمة بيضاء بالشركات الملتزمة التي تتعامل مع الجمارك بصفة مستمرة.

حضر الجلسة ممثلين عن وزرات المالية بينهم رئيس مصلحة الجمارك ونائب وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، وممثلين عن اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع، ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الآثار، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس، والبنك المركزي المصري، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.