"الإداري" يقضي ببطلان خصخصة "سيمو للورق" وإعادة عمال الشركة المفصولين

قضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائ، اليوم، بقبول دعوى بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. جاء الحكم، ليؤيد توصية هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، وتقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة. يذكر أن، شركة "سيمو" للورق، كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة في البورصة وبيعها. فيما كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تم تقديمه للمحكمة، كشف عن مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفًا و228 مترًا بواقع 50 جنيهًا للمتر، في حين أن اللجنة قيّمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية، وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.