عبير سعدي: قرار"الصحفيين" بإحالتي للتحقيق "باطلا".. ولا يعبر عن الجمعية العمومية

أكدت الكاتبه الصحفيه عبير سعدي عضو ووكيل ثان نقابة الصحفيين، أن قرار مجلس النقابة الأخير، باحالتها للتحقيق فيما ورد في تصريحاتها وبيانها الأخير، باطل وغير قانوني ولا يعبر عن الجمعية العمومية للنقابة، ويكشف طريقة إدارة الأمور داخل النقابة. وكانت سعدي والتي ترأس لجنة "التدريب وتطوير المهنة"، أصدرت بيانا في وقت سابق بعنوان "إلي عموم الصحفيين .. قبل أن يفوت الآوان"، أوضحت فيه أن مجلس النقابة لم يتحرك ولم يتخذ موقفا بشأن الإنتهاكات المتتاليه التي تتعرض لها مهنة الصحافة. وقالت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن البيان الذي أصدرته مؤخرا، يتضمن الأزمات التي تتعرض لها الجماعة الصحفيه، مشددة علي أنها عضو بمجلس نقابة الصحفيين ومن حقها انتقاد اداء مجلس النقابة حتي من قبيل النقذ الذاتي-علي حد قولها، مبديه دهشتها مما سمته بالحرب التي تُشن ضدها. وأشارت إلي أن الهدف من بيانها هو المطالبة بالقيام بدور أفضل، وأن يكون سقف طموحات "الصحفيين" اعلي مما هو عليه الآن، مؤكدة أنها لن تذهب لمناقشة الأزمة في الفضائيات كما يفعل البعض-بحسب قولها. وأوضحت أن الموضوع يخص الجماعة الصحفية، وأنها تحترم مجلس نقابة الصحفيين ككيان منتخب، ولذلك حينما نظم عدد من الصحفيين وقفة تضامنيه معها، طالبتهم بأن تكون داخل مبني النقابة وليس خارجه. واختتمت عضو مجلس النقابة تصريحاتها قائله:" ردا علي قرار باطل و غير قانوني لمجلس نقابة الصحفيين بإحالتي إلي لجنة التحقيق : من يحاسب من؟ و من يحقق مع من؟ و من يمهل من في هذا الزمن المقلوب؟". وكان مجلس نقابة الصحفيين، أصدر بيانا أمس الأول الخميس عقب اجتماع مطول له الأربعاء الماضي، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قال فيه :"قرر المجلس إحالة موضوع الادعاءات التي وجهتها عبير سعدي عضو مجلس النقابة ضد المجلس، إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد أن انتهت المهلة التي مُنحت لها لتقديم مذكرة رسمية تثبت فيها ادعاءاتها، خصوصًا بعد أن كررتها علنًا في وسائل الإعلام أكثر من مرة بدون أن تقدم أي مذكرة مكتوبة إلى النقابة".