مساعد وزير الداخلية الأسبق: بعض أصحاب الأسماء المتشابهة استغلوها لإسقاط التهم عنهم
اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق
قال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه فى محافظات الصعيد كانوا يستخدمون الأسماء المتشابهة للتهرب من التجنيد، لذلك هناك صعوبة فى منع المشكلات التى تتعلق بأزمة تشابه الأسماء.
أضاف فى حواره لـ«الوطن»: أن وزارة الداخلية هى المسئولة عن اسقاط التهم التى انتهت بالحفظ أو البراءة.
ما الذى يعيق معالجة أزمة تشابه الأسماء؟
- لا يمكن منع المشكلات الناجمة عن تشابه الأسماء، خاصة لدى الصعايدة؛ لأنه منذ سنوات مضت كانوا يهربون أبناءهم من التجنيد بواسطة تكرار الاسم، فتجد فى المنزل الواحد أكثر من شخص باسم واحد حتى إذا تم الاستدعاء للتجنيد أو السؤال عن الشخص، تجدهم يقدمون له بطاقة طفل صغير أو شيخ مسن، وبرؤيته ورؤية شهادة ميلاده يتم تركه، وبذلك يهرب من التجنيد.
اللواء "البسيونى": يجب تدريب العاملين بالشرطة على أجهزة الكمبيوتر للتخلص من الإهمال الذى يدفع ثمنه أبرياء
إذاً كيف يتم حسم تشابه أسماء؟
- أثناء فترة خدمتى فى الداخلية كان يتم تحرير استمارة تسجيل جنائى للشخص المتهم فى قضية، وهى عبارة عن بيانات المتهم، سواء اسمه الرباعى واسم والدته وعمله وموطنه ومواصفاته الجسمانية، ويتم إرسال نسخة من الاستمارة لمديرية الأمن التابع لها المتهم ونسخة أخرى للأمن العام، وتدرجه على الكمبيوتر حتى إذا حكم عليه وضبط شخص متشابه معه فى الاسم يتم الرجوع إلى هذه الاستمارة كدليل نهائى للتأكد من شخصية المتهم، ومع تطور أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا لا بد من مواكبتها فى عمل الشرطة حتى يتم القضاء على هذه المشكلة التى تواجه الكثيرين.
لكن بالنسبة للقضايا التى ترفع بعيداً عن أقسام الشرطة كالجنح المباشرة التى يتم رفعها عن طريق المحكمة والنيابة، لا يتم عمل استمارة تسجيل جنائى، وهنا تحدث مشكلة تشابه الأسماء، لذلك أناشد النائب العام أن يصدر قراراً بأن القضايا التى ترفع بطريقة مباشرة عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لا بد من حضور المتهم بشخصه أمام النيابة ليتم عمل الاستمارة التى ستوضح بيانات ومواصفات المتهم ويتم حفظها على أجهزة الداخلية لتجنب أزمة تشابه الأسماء.
ضرورة مواكبة التكنولوجيا والاستعانة بالتقنيات الحديثة لسرعة التحقق من الشخصية
هناك أيضاً مشكلة تتعلق بعدم إسقاط بعض التهم التى انتهت بالحفظ أو البراءة.
- نعم هذا ربما يحدث فى بعض الحالات، لذلك أناشد محامى المتهمين الذين أنهوا الأحكام الجنائية الخاصة بموكليهم، أن يجروا «كشف بحث»، وهو عبارة عن شهادة من واقع الجدول من النيابة العامة، حيث يذهب المحامى لمصلحة الأمن العام ويسقط العقوبة أو الحكم المنتهى من على جهاز الكمبيوتر الخاص بتنفيذ الأحكام، حتى لا يتم إيقاف صاحب القضية فى أى كمين، ويجب تدريب العاملين على أجهزة الكمبيوتر بالداخلية للتخلص من الإهمال الموجود الذى يدفع ثمنه أبرياء لا ذنب لهم، فإسقاط التهم التى انتهت بالحفظ أو البراءة أو قضاء العقوبة مسئولية وزارة الداخلية.