تأجيل دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي لـ1 نوفمبر
تأجيل دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي لـ1 نوفمبر
أجّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، نظر دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه على أنّ الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا بتوثيقه رسميا لجلسة 1 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى التي اختصمت شيخ الأزهر أنّه إذا كان الشعب المصري في الجملة حسم أمره في عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفهية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة دون إرادة الطلاق الحقيقي، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التي تقضي بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفهي طلاقًا شرعيًّا، لذلك يجب على المشرع المصري أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأنّ الطلاق الشفهي شرعي، وأنّ الطلاق الرسمي قانوني، وأنّ العبرة في الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفهية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".
وأضافت الدعوى أنّ كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنّه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفهي ولا يعتد به، وأنّه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج، مطالبة بإصدار حكم بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري بأن يثبت في وثائق الزواج الرسمية، ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنّه لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم إثباته بوثيقة.
