فقيه قانوني: الدستورية منزهة عن أي سلطة.. وقراراتها ملزمة للجميع
فقيه قانوني: الدستورية منزهة عن أي سلطة.. وقراراتها ملزمة للجميع
- الدستوريا العليا
- المحكمة الدستورية
- الدستور
- رئيس المحكمة الدستورية
- الدستوريا العليا
- المحكمة الدستورية
- الدستور
- رئيس المحكمة الدستورية
قال الدكتور شريف أديب الفقيه الدستوري والقانوني، إن مصر أفرزت قضاة سطروا تاريخا قضائيا رائعا منذ صدور قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رقم 81 عام 1969 بتشكيل المحكمة العليا، ثم تغير الاسم إلى المحكمة الدستورية العليا عام 1971 وحدد قانون 48، واختصاصاتها لتكون مراقبة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق.
وأضاف "أديب"، خلال لقاء مع إذاعة "راديو مصر"، أن المحكمة الدستورية هي الوحيدة التي سمح قانونها بالدخول في مقاصد المشرع للفصل بين جهات القضاء المتضادة، كما أنها منزهة عن أي سلطة، فهي طبقا للدستور يؤدي أمامها رئيس الجمهورية القسم في حالة عدم وجود برلمان، كما أن رئيس المحكمة الدستورية يمنحه القانون بصفته إمكانية توليه منصب رئيس البلاد عند خلو المنصب.
وعن اختصاصات المحكمة الدستورية، أوضح أنها تتضمن الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية عند تعارض القوانين، خاصة أن صدور القرارات السيادية في بعض الأحيان قد يفسر على أنه انحياز للسلطة التنفيذية، بينما قرارات المحكمة الدستورية تستند لقوانين فتكون أكثر إلزاما وتعكس وجود دولة مؤسسات ترعى القانون وتحكم بموجبه .
جدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا تحتفل بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وحضر الاحتفالية ممثلين من 48 دولة من أصل 50 دولة لديها قضاء دستوري ومحاكم دستورية، ومصر تحتل المركز الثالث عالميا في إنشاء القضاء الدستوري لتلي بذلك ألمانيا وإيطاليا.
