"الفتوى والتشريع" تقضي بعدم قانونية وضع اليد على أراضى الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب تقنين وضع اليد، وإلزام محافظة القاهرة بإزالة الإشغالات. وقال المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لجمعية العمومية، إن الأصل فى ملكية الدولة لأموالها، أنها ملكية عامة يتم رصدها للمنفعة العامة، وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإدارى عليها. وذكرت الجمعية العمومية أن صدور القرار، جاء بعد عرض حالة ميناء التفريغ بمصر القديمة، وتم اعتبار مشروع إنشاء مرسى عام للشحن والتفريغ من أعمال المنفعة العامة، بالإضافة لعدم الانتهاء من الغرض الذى نزعت الملكية من أجله، مما يحتم على الجهة القائمة على تنفيذ القرار الالتزام باحترامه، وعدم مجاوزته لتحقيق غرض آخر.