رفض طعن عقيد شرطة لإلغاء قرار إحالته للتأديب
مجلس الدولة
قضت المحكمة التأديبية العليا، برفض طعن عقيد شرطة على قرار وزير الداخلية لإحالته لمجلس تأديب الضباط الابتدائي لمحاكمته تأديبًا ومع ما يترتب عليه من آثار أهمها استحقاقه للترقية لرتبة عميد في الوقت القانوني، لانتفاء القرار الإداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
أقام الطعن عقيد شرطة، لإلغاء قرار إحالته لمجلس التأديب مع ما يترتب عليه من آثار أهمها استحقاقه للترقية لرتبة عميد في الميعاد المقرر قانون عام 2017، كما طالب بتعويضه ماديا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة هذا القرار.
وأكدت المحكمة أن المُشرع الدستوري كفل حق التقاضي للناس كافة وحظر النص على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء، إلا أن ذلك لا يعني اتاحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى، مع الالتزام بالطرق والسبل التي حددها المُشرع.
وأضافت، بأن عقيد الشرطة يطعن على قرار إحالته لمجلس التأديب، ولا يعد من القرارات الجائز الطعن عليها بالإلغاء أمام المحاكم التأديبية، فهو ليس قرارا إداريا أو تأديبيا ومن ثم ينتفي القرار الإداري.