خبير يتوقع زيادة إصدار الوثائق إلكترونيا بعد صدور قانون التأمين
الخبير التأمينى محمد المغربي
تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا للعمل على زيادة توجه شركات التأمين نحو تطبيق الشمول المالي، واستخدام التطبيقات الرقمية والإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين كإحدى قنوات التوزيع المهمة، وإتاحة تعامل شركات التأمين، مع عملائها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
وكشف الخبير التأميني محمد المغربي، أنَّه رغم الخطوات الفعّالة التى تتخذها الرقابة المالية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي في صناعة التأمين، إلا أنَّ هناك العديد من المعايير الواجب توافرها في شركات التأمين للقدرة على تحقيق ذلك التحول الرقمي.
وقال المغربي، إن تلك المعايير تتضمن الحاجة إلى استخدام شركات التأمين نظم تكنولوجية IT حديثة ومتطورة وتواكب النظم التكنولوجية في شركات التأمين العالمية، مع استخدام قواعد البيانات الإلكترونية، لتقديم خدمات الإصدار والتحصيل والتعويض بسرعة ومرونة بهدف الحفاظ على رضا العملاء، وثقتهم في الخدمات المقدمة لهم من شركات التأمين، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، سهولة إدخال البيانات وسرعتها وأن تتوافق هذه الخدمات مع التقنيات الأخرى بحيث تلبي احتياجات العملاء.
وأضاف أن إقرار قانون التأمين الجديد الذي انتهت من إعداده الهيئة العامة للرقابة المالية وسيجرى مناقشته بمجلس النواب، سيزيد من دور وفاعلية التحول الرقمي حيث تتضمن مواده نحو 10 تغطيات تأمينية إجبارية جديدة، أبرزها التأمين متناها الصغر والمشروعات المتوسطة والصغيرة وأصحاب المهن.
وتابع: "رغم توجه العديد من شركات التأمين إلى الإصدار الإلكتروني لتعدد مزاياه وسهولة وصوله للعملاء الجدد حيث يحصل على الخدمة التأمينية دون تكلفة أو مشقة وإحداث قيمة مضافة لكل أطراف العملية التأمينية، إلا أنه لازال هناك الحاجة لتطبيقها في كل شركات التأمين البالغ عددها 38 شركة للتأمين على الحياة والممتلكات في السوق المصرية بصورة كبيرة على كل الخدمات المقدمة.
وأضاف أن انطلاق مؤتمر التأمين خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمشاركة كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر والعالم بمدينة شرم الشيخ، سيتضمن جلسة خاصة لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لإلقاء الضوء على التشريعات الجديدة المستقبلية ومنها القانون الجديد للتأمين ودوره في تحقيق الشمول المالي بالشركات.
واستكمل أن الرقابة المالية اتخذت خطوات فعالة نحو التحول الرقمي في صناعة التأمين بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين، لزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الرقابية للسوق التأميني من جهة، وتطوير طرق تسويق المنتجات ومنع الممارسات الضارة بالسوق من جهة أخرى، ومنها تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، إضافة إلى الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.