"القومي لحقوق الإنسان": تقرير تقصي الحقائق النهائي ملك لـ"العامة" ونقبل الانتقادات

أعلن محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول فض اعتصام "رابعة العدوية" في أغسطس الماضي، والذي خلص إلى ضرورة إجراء تحقيق قضائي مستقل في الوقائع التي تضمنها، والانتهاكات التي وقعت ومحاسبة المسؤولين عنها. وطالب الحضور في بداية كلمته بالمؤتمر، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن، مؤكدًا أن التقرير صار ملكًا لـ"العامة"، والمجلس يقبل أي انتقادات بخصوص ما جاء به، وكشف أن التقرير رصد سقوط 632 قتيلًا بينهم 8 من رجال الأمن خلال الفض، ودعا المشككين في الرقم إلى إثبات أي أرقام أخرى. ونفى فائق وجود انقسامات داخل المجلس القومي لحقوق الانسان بشأن التقرير، قائلًا: "إن ما أثير حول وجود نزاعات داخل المجلس هو أمر غير صحيح بالمرة، فالمجلس بداخله قامات، ومن الطبيعي أن يكون هناك آراء متعددة ومناقشتها والتصويت والاتفاق على أصلحها". وقال رئيس المجلس، إنه أرسل نسخًا من التقرير النهائي للمجلس لكل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ووزير الدفاع، وعدد من الوزراء.