أسلحة الصيد
«على حائزى ومصنِّعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم قبل منتصف يناير المقبل»، تحذير أطلقته وزارة الداخلية، لتفعيل نص القانون رقم 5 لسنة 2019، بشأن إجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت، وأسلحة الصيد ونادى أصحاب المحال المرخصة بإعادة النظر به، لتأثر مبيعاتهم به مستقبلاً، فى الوقت الذى سيستفيد منه العاملون من الباطن.
«بعد 13 يناير لو حد جالى يشترى منِّى طلق صوت بـ10 جنيه، هاطلب منه يجيب لى تصريح من قسم الشرطة برسم قدره 100 جنيه، وطبيعى جداً فى الحالة دى يتجاهل الشراء من المحل ويلجأ لأى موقع أو تاجر تحت بير السلم»، يقولها اللواء فتح الله مصطفى، صاحب محل للأسلحة والذخيرة، مشيراً إلى أن طلقات الصوت وأسلحة الصيد تباع بحرية فى المكتبات والأكشاك غير المرخص لها ممارسة ذلك النشاط.
ويتوقع «فتح الله» انخفاض المبيعات خلال الأشهر المقبلة، مع تطبيق القانون، وانصراف المواطنين عن شراء الأسلحة والذخيرة، ما سيجبر بعض المحال المرخصة على الإغلاق أو تغيير النشاط، لتفادى خسائر كبيرة فى تجارتهم: «بادفع 3 آلاف جنيه إيجار شهرى و5 آلاف جنيه لتجديد الرخصة كل 3 أشهر، بخلاف المرافق، وفى النهاية لن تغطى المكاسب النفقات». أما إيجابيات القانون الجديد، فى رأى «فتح الله»، فتتمثل فى تقنين استخدام السلاح، فلا يحمله بلطجى أو شخص يروِّع المواطنين فى الشارع، ويستخدمه بشكل سيئ، الأمر الذى يتفق معه أحمد سيد، صاحب محل شهير للأسلحة والذخيرة: «هناك أفكار متوارثة بأن الاتجار فى السلاح أو حمله عمل غير مشروع، ويعرِّض صاحبه للمسئولية القانونية، وبالتالى منح تراخيص للسلاح يزيل ذلك اللبس عن المواطنين».
أما الأضرار المنتظرة لأصحاب محلات الأسلحة والذخيرة فلا حصر لها، وفقاً لـ«أحمد»: «القانون حدد عدداً معيناً للأسلحة والذخائر التى أبيعها على مدار العام، ولا علاقة له بمعطيات السوق فى الوقت الحالى، وبالتالى يكون التاجر مجبراً على رفع ثمن السلاح، لتحقيق هامش مكسبه، فى المقابل التجار على مواقع الإنترنت والمنافذ غير المرخصة ستبيع بحرية وبسعر أفضل، وسيلجأ لها الزبون وينصرف عن المحلات المرخصة ذات السمعة الطيبة».
تعليقات الفيسبوك