خبراء يوضحون دلالات استقرار معدلات نمو الاقتصاد رغم التباطؤ العالمي

08:39 م | الأربعاء 30 أكتوبر 2019

استمر معدل النمو الاقتصادي المصري في الاستقرار في العام المالي الحالي حيث ظل عند 5.6%، وذلك بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية بعد أن تأثرت بعدة عوامل ومستجدات دولية منها ارتفاع الحواجز التجارية.

وقدمت وزيرة التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، عرضًا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019-2020، موضحة أن معدل النمو يُعد أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة، التي تشهد استمرار حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي، والتي من المتوقع أن تبلغ 3% في عام 2019، وصولًا إلى 3.4% عام 2020.

وعن دلالات ثبات معدل النمو الاقتصاد المصري رغم حالة التباطؤ العالمية، قال الدكتور علي عبدالروؤف الخبير الاقتصادي، إن معدلات النمو شهدت تراجعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة، موضحا أن معدل النمو خلال العام الحالي 2.6 وفقا للبنك الدولي.

وأضاف عبدالروؤف لـ"الوطن"، أن معدل النمو خلال العام الماضي كان 3%، وفي عام 2017 كان معدل النمو العالمي 3.2%، ما يدل على حالة تراجع معدلات النمو العالمية، مشيرا إلى أن مصر استطاعت الحفاظ على معدلاتها لأنها اتبعت خطة إصلاحية بعيدة المدى ساعدت في ثبات الوضع الاقتصادي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر ركزت خلال الأعوام الماضية، على تحسين المناخ الاقتصادي وذلك عن طريق تطوير عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، وإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي ساعدت في جذب الاستثمارات.

وتابع أن استقرار معدلات النمو يرجع أيضا إلى التوسع في اكتشافات الغاز التي أتاحت الفرصة لإيقاف الاستيراد والعمل على تصديره، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى أن توقعات البنك الدولي لمعدل النمو الاقتصادي في مصر هي الاستمرار في التحسن، حيث متوقع زيادتها إلى 5.9%، خلال عام 2020، مع استمرار تباطؤ المعدلات العالمية.

بينما قال الدكتور إيهاب السيد الخبير الاقتصادي، إن استقرار معدلات النمو الاقتصاد في مصر جاء لأن مصر اتخذت خطوات إصلاحية اقتصادية منها تحسين مناخ الاستثمار والبنية التحتية مثل شبكة الطرق والمناطق الصناعية والاستثمارية.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن هناك عدة دول استقرت في معدلات النمو للعام الحالي منها مصر وسنغافورة والكويت، بينما هناك دول أخرى شهدت انخفاضا كبيرا في النمو الاقتصادي مثل تركيا نتيجة للسياسات الخاطئة التي تتبعها وقطر.