منتجون: وقف المستورد خطوة للإصلاح.. ومطلوب بورصة حكومية لمنع الخسائر
الحكومة تحافظ على منظومة الدواجن باتخاذ قرارات لصالحها
أشاد عدد من المربين بقرار وزارة الزراعة بإيقاف استيراد الدواجن ومنتجاتها من الخارج، حفاظاً على الصناعة المحلية ومنظومة الدواجن فى مصر، مطالبين بمزيد من المعالجات لأزمات قطاع الدواجن، واصفين خطوة الحكومة بوقف الاستيراد بأنها «واحدة من 100 خطوة» تحتاجها منظومة إنتاج الدواجن، مشيرين إلى ضرورة تدخل الحكومة فى مرحلة تسعير الدواجن والرقابة على الأسعار فى الأسواق، من خلال إقامة بورصة دواجن بعيداً عن سلطة السماسرة الذين يحددون الأسعار يومياً دون أن يكون لهم صفة قانونية، كما يجب أن تعود المنظومة لسابق عهدها، خاصة أن مصر كانت من الدول المصدرة للدواجن قبل انتشار مرض إنفلونزا الطيور.
مربون يتهمون السماسرة بالتسبب فى خسائر المزارعين
يقول عبدالعزيز إمام، أحد صغار المربين ويملك مزرعة دواجن فى البحيرة، إن قرار وقف الاستيراد حتى لو كان مؤقتاً يعتبر خطوة لتشجيع الصناعة الوطنية فى قطاع الدواجن، ولكنه لا يمثل سوى خطوة واحدة من مئات الخطوات التى تحتاجها صناعة الدواجن فى مصر لإصلاح أوضاعها، لأنها تعانى من فوضى كبيرة وعدم وجود جهات تنظم الحالة السعرية للدواجن، مطالباً بإقامة بورصة مركزية للدواجن تحافظ على أسعار الدواجن على مستوى الجمهورية، وإنهاء فوضى الأسعار التى يحددها السماسرة دون امتلاك خبرة أو شفافية، ويعلق «إمام»: «السماسرة دول شوية ناس قاعدين على قهاوى ومتحكمين فى الأسعار، يعنى من يومين كان السعر بـ22 جنيه دلوقتى بقى بـ18 الكيلو، طيب بكرة الله أعلم بكام، بكرة ممكن تلاقيه بـ20 أو 24 واليوم اللى بعده ممكن ينزل»، مضيفاً أن وضع قطاع الدواجن فى مصر يحتاج إلى أن تتولى الحكومة إنشاء بورصة دواجن تشرف عليها، وأن تكون مكونة من وزارتى التموين والزراعة والاتحاد العام لإنتاج الدواجن، حفاظاً على المربين الصغار والمستهلكين أيضاً، لأنه إذا خسر المربون توقف الإنتاج فى مصر، موضحاً أن السمسار يقوم بدور الوسيط ويتقاضى 200 جنيه على كل ألف دجاجة، 100 جنيه من المربى و100 أخرى من التاجر، ويوجد نحو 7 كبار، ومعهم نحو 30 آخرين يتحكمون فى قطاع الدواجن.
رئيس"منتجى الدواجن": مصر كانت تصدّر قبل انتشار إنفلونزا الطيور وحدثت أزمة قبل عامين بسبب فتح الاستيراد
ويضيف الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن صناعة الدواجن كانت مزدهرة قبل 2006، حيث كانت مصر تصدر الدواجن للخارج ولا تحقق الاكتفاء الذاتى فقط، ولكن منذ أزمة انتشار أمراض إنفلونزا الطيور تراجعت الصناعة فى هذا القطاع، مشيراً إلى أنه منذ عامين كانت هناك فجوة فى حجم الدواجن فى مصر، ففتحت الحكومة باب الاستيراد من الخارج فحدث ارتباك فى السوق ودخلت كميات كبيرة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتعرض المربون للخسارة الشديدة، والكميات الكبيرة التى كانت موجودة انتهت صلاحيتها وأصحبت فاسدة، ما سمح لبعض معدومى الضمير من أصحاب الفنادق والمطاعم بأخذ هذه الدواجن واستعمالها، ويوضح «درويش» أن هذه الأزمة دفعت الحكومة إلى تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء، وفى عضويتها وزارتا الزراعة والتموين وجميع الجهات المسئولة والرقابية فى مصر، مهمتها دراسة الأسواق وعقد اجتماع شهرى لقياس وفحص طلبات الاستيراد التى تقدم بها المستوردون، وتقوم بعمل دراسة ميدانية عن حجم المطلوب حتى لا يحدث ارتباك فى السوق، وهذه اللجنة هى التى أخذت توصية وقرار إيقاف الاستيراد، وأوضح أن وقف الاستيراد قرار مؤقت، لأنه لا يصح أن يكون هناك إيقاف مطلق، لافتاً إلى أن فتح الاستيراد يعد هدراً للعملة الصعبة ويتسبب فى خسارة المربين الصغار البالغ حجمهم فى مصر 70% من منتجى الدواجن، وهم يتعرضون للحبس وتراكم الديون حال انهيار مشاريعهم، «فاللجنة إذن هى نوع من أنواع التنظيم»،
"درويش": قرار وقفه مؤقت ومبنى على حالة الأسواق.. ونعانى من مشاكل فى تخزين الأمصال
حسب قوله، ويضيف «درويش» أن مشاكل الأمصال الخاصة بالدواجن وانتشار الأمراض تعود إلى سوء التخزين، حيث إن الأمصال تحتاج إلى ثلاجات، ولكن تجار الأمصال والمراكز التى تصرف الأدوية البيطرية تفتقر إلى الحفظ السليم فتفسد، وبالتالى لا تتحصن الدواجن: «أنا رُحت قرية لقيت الصيدلية اللى بتبيع أمصال الدواجن حاطة الأمصال فى تلاجة بايظة»، موضحاً أن معدل الإصابات لإنفلونزا الطيور ليس سببه فقط مشكلة الأمصال، بل أيضاً عدم تطبيق قرار منع التداول الحى للدواجن بشكل منضبط، مشيراً إلى أن هذا القرار موجود منذ عام 1970 لكن لم يفعل حتى الآن، والناس تعتقد أن الدجاج ما دام حياً فهو بذلك صحى وهذا خطأ: «منع التداول الحى ممكن يخلينا نرجع تانى نصدر واحنا عندنا ميزة إن الذبح عندنا إسلامى فنقدر ننافس سوق أمريكا اللاتينية بالنسبة للمستوردين العرب».
"عتمان": "السمسرة بتحدد الأسعار وبتخرب بيوتنا".. و7 كبار يتحكمون فى السوق
من جهته، يحمّل ماجد عتمان، «مربى» بمحافظة الدقهلية، وزارة الزراعة مسئولية ضياع حقوق المربين وخسائرهم، مطالباً بأن تضع الوزارة حداً لفوضى التجارة التى يصل فيها حجم التعاملات لنحو 90 مليار جنيه سنوياً، وقال إن وزارة الزراعة أهملت وجود بورصة دواجن تحدد هوامش الربح لكل أطراف المنظومة، موضحاً أنه مع عدد من المربين أجروا اجتماعاً قبل نحو 3 أشهر فى قرية ميت خالد بمركز ميت غمر، وحضر مندوب وزارة الزراعة من قسم الإنتاج الحيوانى، وأبلغنا رسالة من الوزير بأن البنود التى سيتفق عليها المربون ستنفذها الوزارة، وأجمع المربون وقتها على أن تُعاد بورصة الدواجن لتصحيح الأوضاع وإنقاذ المربين من الخسائر، حيث إن المربى يتكلف فى كيلو الدجاج نحو 21 جنيهاً ولكنه يباع بنحو 18 جنيهاً، أى ما يعادل خسارة 6 جنيهات فى كل دجاجة بمتوسط 2 كيلوجرام، متسائلاً: «يعنى أنا أديهم الكيلو بـ18 ونلاقيه فى السوق بيتباع بـ28 جنيه، يعنى 10 جنيه فرق فى الكيلو والفرخة 2 كيلو، بمعنى إن فرق 20 جنيه فى كل فرخة بيروحوا فين، فأسأل هل السماسرة اللى بيحددوا السعر ليهم أى صفة عند الحكومة علشان يتحكموا فى الناس كده ويخربوا بيوتهم ويخسروهم؟، مالهمش أى صفة لكن هم أمر واقع والحكومة ساكتة»، وتابع: «قلنا فى الاجتماع إننا محتاجين نفتح بورصة قليوب والوزير ما عملش حاجة، والبورصة دى مكانها والمبنى بتاعها موجود، ولو جه مندوب من كل جهة معنية هانخلص من الموضوع ده، إنما مش 5 أو 7 سماسرة كبار ومعاهم أورطة سماسرة صغيرين هيتحكموا فى كل الصناعة»، متسائلاً عن معيار تحديد سعر الدواجن وتسعيرته اليومية، مؤكداً ضرورة أن تكون يد الدولة على هذه النقطة الفاصلة فى صناعة الدواجن، لافتاً إلى أن قرار وقف الاستيراد فى صالح المربين ويحسن من صناعة الدواجن، ولكنه ليس الحل الوحيد، والصناعة تحتاج خطوات كثيرة، وبحاجة إلى جهات رقابية.
ويضيف «عتمان» أن المربين مضطرون للبيع حتى لو كانت الأسعار تسبب لهم الخسائر، حيث إن الدواجن كلما بقيت فى المزرعة تسبب الخسائر أكثر، وخفض الأسعار يفيد رجال الأعمال وكبار التجار أصحاب المجازر والشركات الذين يشترون هذه الكميات ويقومون بتحويلها لمنتجات ثم طرحها فى السوق بأسعار مرتفعة، مؤكداً أنه وعدداً من المربين قدموا الكثير من الشكاوى فى جهاز حماية المستهلك دون فائدة: «صناعة الدواجن بتموت من الأمراض والسماسرة رغم إن عندنا بورصة فى قليوب مقفولة من 2006 مبنية على 18 فدان».
ووسيط: "هما اللى بيجبرونا على خفض السعر.. ما يمسكوا على حاجتهم شوية"
يرفض محمد رزق، سمسار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، ادعاءات بعض المربين بأن السماسرة هم من يتسببون فى خسائر المربين، موضحاً أن السوق تحكمه العرض والطلب وليس فى أيدى السماسرة، وأنهم غير مسئولين عن خسارة المربين أو ارتفاع سعر الدواجن على المستهلكين، حيث إن المربين هم من يعرضون الدواجن بصورة كبيرة فى وقت واحد، ويقلل بعضهم السعر ليتخلص من الدواجن التى لديه فيؤثر على غيره، وأن السماسرة لا يستطيعون التحكم فى هذه اللعبة ما دام المربون يعرضون كميات كبيرة ويريدون التخلص منها بسرعة، ما يجعل السماسرة مضطرين لتخفيض الأسعار ليشتريها التجار، ويضيف: «هما اللى بيرموا بضاعتهم ما يمسكوا عليها شوية، وبعدين احنا مالناش دعوة بسعر السوق بره، ده شغل الحكومة تراقب على الأسعار دى بتاعتها»، نافياً أن يكون السماسرة يأخذون جنيهين على كل كيلو من المربين والتجار، وأنهم فقط يحصلون على عمولة من 100 إلى 200 جنيه على كل سيارة تنقل الدجاج، وأن مجال الدواجن ليس به ثقة لعدم وجود كيان يحفظ العلاقات بين كل الأطراف، موضحاً أن البورصة التى يطالب بها المربون «لن توفر الصورة التى يتخيلونها، هم يتخيلون أنهم بذلك سيتخلصون منا كأننا سبب خراب بيوتهم»، وقال: «بعد تأسيس البورصة سيحتاج المربون إلى سماسرة ليبيعوا لهم»، مطالباً بأن يكون هناك بورصة تضم السماسرة وأن تكون تحت إشراف الحكومة ويكون فى كل محافظة نحو 5 سماسرة معتمدين ويتولون مهمة توصيل المربين بالتجار، وألا يخرج أحد عن هذه المنظومة.