في أولى الجلسات.. حجز دعوى وقف إقرار قانون الانتخابات الرئاسية للحكم اليوم

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، الخاص بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للحكم اليوم في تمام الثانية ظهرًا، بعد إصرار المدعين على ذلك. استندت الدعوى، التي أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، وكامل أبو زيد، المحامي بالنقض، إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 19/5/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية. وأشارت إلى، أنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية، وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقًا لأحكام دستور 2014، ما يعني قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقاءه واستمراره.