فكرة عمرها عامين.. مراحل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
مجلس النواب
بعد حوالي عامين من ظهور الفكرة، وافق البرلمان بشكل مبدئي في جلسته العامة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، مع إرجاء مناقشة المادة الثانية من المشروع، وذلك لحين التشاور فيها بين وزارة الاتصالات والبنك المركزي لضمان سرية المعلومات للأشخاص.
فكرة إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية ظهرت في نوفمبر عام 2017، حين تقدم النائب أشرف عمارة و60 عضوا آخرين بمشروع قانون الغرض منه ضمان وحماية كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد لا سيما خصوصية البيانات الشخصية والأسرية باعتبارها أحد أهم الحريات الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين.
وفي أغسطس العام الماضي، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر صحفي، موافقة الحكومة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وإرساله إلى مجلس الدولة ثم إرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه بشكل نهائي، ثم يتم العمل على اللائحة التنفيذية.
في مارس الماضي، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بالبرلمان مبدأيًا، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، قبل أن توافق في أبريل علىالمواد الستة الأولى من مشروع القانون.
وفي 5 مايو الماضي وافقت لجنة الاتصالات على 26 مادة من مشروع القانون، من بينها إنشاء هيئة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية يكون مقره محافظة الجيزة، ويتبع وزير الاتصالات، قبل أن توافق نهائيًا في يونيو، على مشروع القانون، بعد التوافق على المادتين 20 و35 اللتين كانتا محل خلاف.