الحبس 10 سنوات لنائب مأمور «مصر الجديدة» فى قضية «الترحيلات»

أسدلت محكمة جنح الخانكة الستار على قضية مقتل 37 إخوانياً داخل سيارة ترحيلات «أبوزعبل»، حيث قضت بمعاقبة مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت 3 آخرين من ضباط القسم بالحبس لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، بتهمة التسبب فى مقتل المجنى عليهم خلال ترحيلهم. وفور صدور الحكم هتف عدد من الضباط الذين حضروا الجلسة لمؤازرة زملائهم عدة هتافات تعبر عن سعادتهم بالحكم من بينها «الله أكبر الله أكبر والحمد لله»، فيما شهدت الجلسة حضوراً إعلامياً مكثفاً وسمحت المحكمة لأول مرة فى القضية بحضور كاميرات القنوات الفضائية والصحف وعدد من المراسلين الأجانب لتغطية الحكم. وأحضر الأمن المتهمين فى ساعة مبكرة من صباح الأمس وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام استعداداً لبدء الجلسة وتم وضع فرق من الأمن المركزى لإحاطة القفص الحديدى لإخفاء المتهمين عن عدسات المصورين، فيما اعتلت المحكمة المنصة فى الثانية عشرة تقريباً من ظهر أمس، وأعلنت الحكم، ثم أنهت الجلسة. وكان النائب العام قد أحال كلاً من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبدالفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبدالعزيز إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد لـ45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم إلى سجن أبوزعبل. وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبدالعزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة ٧ ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غازاً داخل السيارة تسبب فى وفاة ٣٧ منهم، إلا أن المتهمين أنكروا تلك الرواية.