خبير مصرفي عن تعديل "نشاط التمويل متناهي الصغر": يحقق التنمية للاقتصاد
محمد المغربي،
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مشروع تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ورفعه لمجلس الوزراء تمهيدا لصدوره.
وصرح الخبير التأميني والمالي محمد المغربي بأنّ تعديل القانون الذي تضمن أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، يهدف لتمكين المشروعات للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وبينها أدوات التمويل غير المصرفية.
وقال المغربي إنّ التوجه يزيد مساهمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب متناهية الصغر في تحقيق التنمية للاقتصاد القومي، موضحا أنّ عدد المشروعات يصل إلى نحو 2.408 مليون مشروع، بينها 2.336 مليون مشروع متوسط بنسبة %97 من الإجمالي، مقابل 7.792 ألف مشروع متوسط، و64.3 ألف مشروع متناهي صغر.
وأوضح أنّ مصر تسجل أعلى مستوى لمساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %80، تليها تونس بنسبة %73، ثم الإمارات بنسبة %49، وفلسطين والأردن بنسبة %46 و%40، ثم البحرين والمغرب ولبنان والسعودية بنسبة %35 و%29 و%27 و%22.3 على التوالي.
وأشار محمد المغربي إلى أنّ وجود عدد من المشروعات خارج المنظومة الرسمية يضاعف حجم التحديات التي تحول دون نفاذ المشروعات إلى التمويل في ظل عدم توفر تاريخ ائتماني أو تاريخ مالي موثق، إضافة إلى ضعف قدرة المشروعات الناشئة على تدبير نسبة موارد ذاتية مقبولة لدى مؤسسات التمويل.