قانونيون: الحبس 3 سنوات والفصل عقوبة المتحرشين بطالبة «الحقوق»

أكد خبراء قانونيون أن عقوبة الحبس 3 سنوات والفصل من الجامعة تنتظر الطلاب المتورطين فى واقعة التحرش داخل جامعة القاهرة. وانتقد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، المنظومة الأمنية داخل الجامعة، مؤكداً أن واقعة ملاحقة طالبة داخل الجامعة من قبل بعض الشباب يؤكد أن هناك خللاً أمنياً وتقصيراً يستوجب مساءلة القائمين على الأمن داخل الجماعة. وأضاف أن هناك مسئولية تقع على إدارة كلية الحقوق التى حدثت بها الواقعة، كون الإدارة هى المشرف الأساسى على الأمن داخل الجامعة، مشدداً على أن الواقعة لو مرت دون حساب ودون تشديد أمنى فستتكرر مجدداً. وأوضح أن الجريمة طالما تم تداولها عبر وسائل الإعلام عن طريق النشر فلابد على النائب العام سرعة التحرك الفورى للتحقيق فى الواقعة، دون انتظار تقديم بلاغ رسمى أسوة بما تنتهجه الدول المتقدمة فى هذا الشأن بحيث تتحرك النيابة العامة فور علمها بأى بلاغ عن طريق النشر. ومن جانبه انتقد أسعد هيكل عضو لجنة حريات نقابة المحامين عقوبة التعرض لأنثى بالقانون المصرى، مؤكداً أن أقصى عقوبة فى تلك الجريمة قد تصل للسجن 3 سنوات كونها جنحة، وبالتالى لا تحقق الردع العام والخاص للمجرمين، مطالباً بضرورة تعديل العقوبة لتحقق الردع المطلوب. وأضاف أن مجلس التأديب بالجامعة لا بد أن يحقق فى الواقعة بشكل جاد ويأمر بفصل كل من يثبت تورطه فى واقعة التعرض للطالبة وإحالة الأمر للنيابة العامة للتحقيق. وحمل «هيكل» الجامعة والأمن المسئولية الإدارية عما حدث، مشدداً على ضرورة الاستعانة بشركات أمن خاصة أكثر عدداً وتدريباً، وتكون قادرة على مواجهة المشكلات التى تحدث داخل الجامعة أو فى محيطها. وطالب هيكل الجامعات المصرية ووسائل الإعلام بتقديم حملات توعية للحيلولة دون تكرار واقعة التعرض للفتيات سواء فى الشوارع أو فى الجماعات فى ظل تفشى تلك الظاهرة. وعبر المستشار وليد الشافعى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا عن استيائه الشديد من الواقعة، خاصة مع تكرار وقائع مشابهة فى مصر خلال الفترة الماضية دون رادع قانونى. وأكد الشافعى أن العقوبة قد تصل للسجن 3 سنوات كحد أقصى وغرامة 300 جنيه كون الجريمة جنحة، فضلاً على العقوبة الإدارية التى ستوقعها الجامعة على الطلاب التى قد تصل للفصل من الجامعة.