10 سنوات مع الشغل لضابط بتهمة قتل 37 فى قضية «ترحيلات أبوزعبل»

قضت محكمة جنح الخانكة، أمس، بسجن مأمور قسم شرطة مصر الجديدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعاقبت 3 من ضباط القسم بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، بتهمة التسبب فى مقتل 37 محتجزاً، بطريق الخطأ، داخل سيارة ترحيلات قبل وصولهم إلى سجن «أبوزعبل». وفور صدور الحكم هتف عدد من الضباط، الذين حضروا الجلسة لمؤازرة زملائهم، هتافات تعبر عن سعادتهم بالحكم من بينها «الله أكبر الله أكبر والحمد لله»، فيما شهدت الجلسة حضوراً إعلامياً مكثفاً، وسمحت المحكمة لأول مرة فى جلسات القضية بدخول كاميرات القنوات الفضائية والصحف وعدد من المراسلين الأجانب لتغطية جلسة النطق بالحكم. كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازم إسلام عبدالفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبدالعزيز، إلى محكمة الجنح بتهم القتل والإصابة الخطأ لـ45 من أنصار الإخوان، مات منهم 37، أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل. من جهته، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيعلن خلال أيام، تقارير بعثاته لتقصى حقائق «مذبحة قسم شرطة كرداسة»، وحادث سيارة ترحيلات «أبوزعبل». وأضاف لـ«الوطن»: «المجلس أعد تقاريره بحيادية وشفافية كاملة، واعتمد على شهادات شهود عيان والوثائق، وتقارير منظمات المجتمع المدنى، والرصد الميدانى للأحداث، وستحمل التقارير العديد من المفاجآت للرأى العام».