شعبة الأسمنت ترحب بـ«تنويع مصادر الطاقة»: «محلب» عالج مريضاً أوشك على الموت

قال مدحت إستيفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بتنويع مصادر الطاقة لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت، يعد مؤشراً لحل مشكلة الطاقة التى يعانى أصحاب مصانع الأسمنت منها دائماً ولا يسمعهم أحد، مؤكدا ترحيبهم الشديد بقرارات «محلب» التى وصفوها بـ«علاج مريض أوشك على الموت» كان قد انعدم دواؤه. وقال إن القرار وجه بتنويع مصادر الطاقة، طبقاً للمعايير الأوروبية، مما يعمل على حل جزء كبير من المشكلة، لافتاً إلى أن شعبة الأسمنت ليس لها دور فى التسعير وهى مسئولية كل شركة على حدة وفى إطار تنافسية السوق، مشدداً على أن دور الشعبة ينتهى عند عرض المشكلة واقتراح حلولها والتفاوض عليها. من جهة أخرى، قال خالد فهمى، وزير البيئة السابق، إن الدولة كانت تحتاج إلى «دكر» مثل المهندس إبراهيم محلب بعد أن أصدر قراراته بحل المشكلة، مشيراً إلى أن التنوع فى مصادر الطاقة بما فيها «الفحم» سيساعد على رجوع شركات الأسمنت إلى سابق عهدها، مؤكداً دخول الفحم بمواصفات بيئية دقيقة ورقابة كاملة. ولفت إلى أن الأزمة التى تتعرض لها السوق المحلية والشركات المنتجة للأسمنت ناتجة عن نقص الطاقة، حيث إن المعروض من الأسمنت قليل، والمصانع تعمل بنصف طاقتها، لذلك سعر الزيادة فى الطاقة يتحمله المستهلك. وتابع فهمى أن ما سيتم توفيره من الطاقة سيستخدم فى صناعة الأسمدة إذا استُخدم الفحم، وهو ثلث الكمية، مؤكدا أن صناعة السماد تعتمد على الغاز، لأنه يعتبر المادة الأساسية التى ينتج منها اليوريا، رافضاً استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء، ومؤكدا أن المحطات الشمسية تستطيع توفير الكهرباء دون عبء على البيئة. فيما أكدت سمر رؤوف، رئيس قطاع الاتصالات والتنمية المستدامة بشركة «لافارج»، أن الشركات لا ترفع الأسعار مثلما يردد البعض، لافتة إلى أن وجود السوق السوداء بسبب قلة المعروض، نتيجة لانخفاض الطاقة الإنتاجية فى الشركات وذلك لنقص الطاقة. وأضافت أن المشكلة التى تواجه الشركات هى انخفاض الإنتاج بنسبة وصلت إلى ٢٠٪ من مستوى الإنتاج الطبيعى، كما أن وصول الغاز والمازوت للمصانع بنسبة منخفضة عن السابق تسبب فى أزمة، حيث كان كل مصنع يعمل بنسبة ٢٠ أو ٣٠٪ من الطاقة الإنتاجية. وأوضحت أن لا أحد يستطيع رفع الأسعار على سعر بيع المصنع، كما أن السعر المدون على شيكارة الأسمنت هو السعر الرسمى، مشيرة إلى أن الشركات المنتجة ترسل السعر المحدد لوزارة الصناعة ولا يستطيع أحد تغييره. من جهة أخرى، قال نبيل الجبرى رئيس شركة «النهضة للصناعات»، إن إنتاج الشركات التى كانت تعمل بالغاز فقط بلغ ٦٠٪ من الطاقة الإنتاجية العام الماضى، لأن معظم الشركات متوقفة، مؤكداً انخفاض نسبة الإنتاج إلى 50% فى يناير الماضى، وقال إن الشركات تدفع «المصاريف الثابتة» سواء فى وجود إنتاج من عدمه، مضيفا أن التكاليف تزداد بصفة مستمرة، مؤكداً أنهم طرحوا قبل ذلك البديل إذا لم تتوافر الطاقة.