الخارجية الفلسطينية تحذر إسرائيل من مخاطر تعطيل للإفراج عن دفعة الأسرى الرابعة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة المواقف الإسرائيلية المتطرفة التي تهدد بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والتي تأتي كصدى للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وحقوقه، بهدف تقويض المفاوضات. وأكدت الوزارة، فى بيان لها صدر اليوم، على أن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى هو استحقاق ملزم للحكومة الإسرائيلية وفقاً للاتفاق الفلسطيني الأمريكي الإسرائيلي، والذي بموجبه تم تأجيل توجه الجانب الفلسطيني للوكالات والمنظمات الدولية المختصة لفترة زمنية محددة، وهو غير مرتبط بتمديد المفاوضات أو إحراز تقدم فيها. وفي هذا السياق، أدانت الوزارة بشدة هجوم وزير الاقتصاد الإسرائيلي العنصري "بينت" ضد السيد الرئيس محمود عباس، وتؤكد على أنه يأتي في سياق تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن تعثر المفاوضات، وذلك لإخفاء الوجه الحقيقي لبينيت وأمثاله من المسؤولين الإسرائيليين المعادين للسلام، والمتمسكين باستمرار الاحتلال والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة في بيانها: "إننا إذ نتابع هذه القضية من خلال سفارات دولة فلسطين مع الدول كافة، والأمم المتحدة والمنظمات والحركات والمؤتمرات الاقليمية المختلفة، فإننا نحذر الحكومة الإسرائيلية من مغبة الإقدام على تعطيل الإفراج عن الدفعة الرابعة كاملة غير منقوصة، وتحملها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ومخاطر هذه المواقف التي ينادي بها بعض المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين".