11 نوفمبر.. بدء الموجة الـ14 لإزالة التعديات عن أراضي الدولة
اجتماع وزير التنمية المحلية مع سكرتيرى عموم المحافظات
ناقش وزير التنمية المحلية أخر مستجدات ملف استرداد أراضي الدولة وإزاله التعديات، وما تم فيما يخص عمليات التقنين، والبدء في متابعة وتنفيذ القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضي في اجتماعها الأخير، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في التقنين.
جاء ذلك، خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات، بحضور اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، ومديري الأملاك، ورؤساء المنظومة الإلكترونية، ومسئولي التقنين بالمحافظات.
وقال الوزير، إن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات عمليات استقبال من تنطبق عليهم الشروط، فيما يخص التقنين، خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لإصدار رسوم الفحص والمعاينة فى 31 أكتوبر الماضى، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات، لمتابعة أعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها، للإسراع في معدلات التقنين.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة، للبدء في تنفيذ الموجة الرابعة عشر، لإزالة التعديات على أراضي الدولة، في 11 نوفمبر الجارى، مشيراً إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات، التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون.
وأيضًا، الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات، من سداد لرسوم الفحص والمعاينة، أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين، ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة، مثل أراضي نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.