3 وفود حكومية وحقوقية تغادر اليوم لجنيف استعدادا للمراجعة الشاملة لمصر

يغادر القاهرة صباح اليوم، إلى جنيف بسويسرا، عدد من ممثلي الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، استعدادا للمراجعة الدورية الشاملة لمصر، الأربعاء المقبل.

ويشارك وفد مشكل من وزارة الخارجية، ووزارة شئون مجلس النواب، في مقدمتهم المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علاوة عن سفر عدد من المنظمات الحقوقية، منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان علي رأسها علاء شلبي وعصام شيحة، ومؤسسة ماعت بمشاركة السفيرة مشيرة خطاب، ورئيس المؤسسة أيمن عقيل، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيات المصريات برئاسة رابحة فتحي، فضلا عن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، وعضوية محسن عوض، وحافظ أبو سعدة، وصلاح سلام، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر، أن تمتثل مصر للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بها، الأربعاء المقبل 13 نوفمبر الجاري، حيث تقوم كل هذه الجهات بعرض إنجازات مصر في هذا الملف، وما أحرزته من تقدم فيه، علاوة عن التوصيات التي التزمت بتنفيذها، حيث ألزمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مصر في 2014، بتنفيذ 300 توصية خاصة بمختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث إن إجراء المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، إجراء متبع من قبل المفوضية للدول كل 5 سنوات.

وقال عصام شيحة، نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن دورهم كمنظمات حقوقية هو التعقيب على التقرير الخاص بمصر والذي عرض خلال المراجعة الدورية الشاملة الماضية لمصر في 2014، والتي ألزمت المفوضية بموجبه مصر بعدد من التوصيات في كل المجالات الحقوقية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فيما سترد الحكومة ممثلة في وزارتي شؤون مجلس النواب والخارجية، على تقارير الحكومات المقدمة والتي تعقب من خلالها على وضع ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث إن عدد الدول التي لها حق التعقيب يبلغ 47 دولة، هي أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضح "شيحة" أن الدولة أعدت تقريرًا قويًا عن ملف حقوق الإنسان لديها، تضمن ردودًا حاسمة على كل انتقادات حقوق الإنسان في مصر، كما أنها للمرة الأولى منذ عام 2008 تتناول ما أنجزته في هذا الملف، مضيفًا لـ"الوطن"، أن هناك إنجازا كبيرا حققته مصر في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحسنت الأوضاع كثيرا، موضحا أن الحقوق السياسية هي التي ما زالت تحتاج لخطوات وعمل كبير، حيث إنه في إطار ما تتعرض له مصر من إرهاب، وفي سبيل مواجهته، عطلت بعض الحقوق السياسية، إلا أن المجال بدأ يفتح نسبيا الآن مع بداية الشعور بالاستقرار الأمني، ومظاهره بداية مناشدة الدولة للأحزاب السياسية للتحرك، وفتح الإعلام هذه الفترة أبوابه للمعارضين لإبداء آرائهم، لافتا إلى أن هذا حدث مؤخرا، علاوة عن أن الدولة استغلت كل المناسبات مؤخرا، للإفراج والعفو عن عدد من هؤلاء المقبوض عليهم في مخالفتهم لقانون التظاهر وقانون العقوبات المصري فيما يخص السب والقذف.

وتابع: "المتبقي هو التوسع في مساحة قبول الرأي الآخر، لأن حالة التربص بالدولة المصرية، جعلت الأمن دائما لديه شكوك، وكثيرا ما تتوفر لديه معلومات، عن أن تظاهرات مثلا ليست من أجل حرية الرأي والتعبير، وتقف وراءها تنظيمات إرهابية، أو تسعى لاستغلالها في ارتكاب جرائم أو افتعال أزمات".

وأشار شيحة، إلى أن المنظمات طالبت الحكومة، بتقليل الحبس الاحتياطي، عبر عدد من البدائل منها، تقييد حرية التنقل بالنسبة للفرد، ومنعه من مغادرة منزله، أو أن يوقع داخل القسم التابع له في توقيت معين، بدلا عن أن يكون محبوسا داخل السجون، وأماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أن الدولة متفهمة في الوقت الراهن، وفي النهاية هذا يحتاج إلى تعديل تشريعي، وعدت بالسير في هذا الطريق، بإجراء تعديلات تشريعية في هذا الصدد.

• المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان
• جنيف
• قومي حقوق الإنسان
• المنظمات الحقوقية
• محمد فايق
• عمر مروان
• المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان
• جنيف
• قومي حقوق الإنسان
• المنظمات الحقوقية
• محمد فايق
• عمر مروان