بالمستندات.. ملاك مدرسة الشرباصي يشعلون الأزمة مجددا بدمياط
وكيل تعليم دمياط
تصدرت أزمة مدرسة الشرباصي، بمحافظة دمياط، المشهد مؤخرًا، بعد قيام مُلاك المدرسة الأصليين، بتقديم بلاغ رسمي بقسم أول دمياط، دون الإكتفاء بالشكاوى المقدمة للجهات المعنية كالتربية والتعليم، وديوان عام محافظة دمياط، ومجلس المدينة، وبات لسان المُلاك، قدمنا شكاوى لكافة الجهات المعنية المدرسة آيلة للسقوط، وحال سقوطها سيقع العديد من الضحايا، وإدارة المدرسة، تقيم أدوار بالمخالفة لشروط التعاقد.
وقال إبراهيم الصباغ، أحد ورثة ملاك المدرسة لـ"الوطن"، تقدمنا بما يبرئ ذمتنا ولا حياة لمن ينادى، الطلبة هم المتضررون لو وقعت عليهم.
وقال الشاكي، وهو أحد الورثة للمرحوم محمود الصباغ المالك لكامل أراضي ومباني مدرسة الشرباصى الابتدائية، الكائنة بشارع التحرير في أقواله في البلاغ المقيد برقم2845 إداري قسم أول دمياط، المدرسة مؤجرة من المالك حال حياته للمشكو في حقه الأول وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته، بموجب عقد إيجار مؤرخ في 23/ 8/ 1976، وحيث أن العقد يسرى على المبانى دون الأرض، وجاءت بنود التعاقد واضحة ومؤكدة لذلك، فضلا عن أن المباني محل الإيجار تعدى عمرها الثمانين عام، بنيت عام 1930، فلم تكن معدة لاستيعاب تلاميذ، بالإضافة إلى أنها مهشمة وآيلة للسقوط، وتلك المبانى لا يمكن أن تتحمل هذه الكثافة العالية من التلاميذ، والتي تقترب من 3000 تلميذ، بخلاف العاملين بها.
وقال الشاكي في شكواه، المبانى في الأساس غير معدة لاستيعاب الطلاب بهذه الكثافة العالية، كما أقامت إدارة المدرسة في غضون عام 1995م، ثمانية حجرات أعلى مبنى المدرسة بدون ترخيص بذلك، الأمر الذى أدى للإضرار بسقف المدرسة، واستصدر مورث الشاكي محمود مسعد الصباغ، قرار إزالة للمنشأة، وهو ماتم بالفعل، وسبق أن استصدر مورث الشاكي التوصية رقم 297 لسنة 2002، من لجنة فض المنازعات، والتي ألزمت المشكو في حقه بتسليم المدرسة لملاكها، وعاودت الإدارة الحالية للمدرسة إنشاء ١١ حجرة أعلى مبانى المدرسة، وجميعها دون ترخيص من الجهات المختلفة وبالمخالفة للقوانين واللوائح، وإدارة المدرسة ضربت بمصالح وأرواح الطلاب عرض الحائط، رغم تهالك المبنى الأساسي للمدرسة، ويشهد على ذلك معاينة المبنى التى تمت بمعرفة الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، مؤكدًا أن مبانى المدرسة متهالكة، فورثة محمود مسعد الصباغ، ومنهم الشاكين يبرأون ذمتهم من ثمة أضرار تصيب طلاب المدرسة أو العاملين بها، ولم يجد الشاكين يدًا من تسليم المدرسة لملاكها، تمهيدًا لإزالتها وتم إثبات الحالة المتردية للمدرسة.
وأشار مقدموا الشكوى، لجمع الإدارة التبرعات من أولياء الأمور، دون الخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
هذا وأصدر مجلس مدينة دمياط، قرارًا بتشكيل لجنة لمعاينة مدرسة الشرباصى الابتدائية بنات، لعمل المعاينة بشارع التحرير، بعد بلاغ مسعد محمود الصباغ أحد ورثة المرحوم مسعد محمود الصباغ، ضد كلا من "وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدير عام إدارة دمياط التعليمية، مدير مدرسة الشرباصى، ومدير عام الأبنية التعليمية"، وذلك لمعاينة الأعمال المقامة بالمدرسة دون ترخيص، ومخالفة عقد الإيجار لمعاينة المخالفة المقامة على المدرسة القابلة للسقوط.
في المقابل قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط لـ"الوطن"، الموضوع لا يتعلق بنا بل بهيئة الأبنية التعليمية.