قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إنه تم دفع 50% من مستحقات المستثمرين الأجانب التي كانت متأخرة منذ يناير 2013، مشيرًا إلى أنه سيتم دفع الجزء الثاني من هذه المستحقات الشهر المقبل.
وأضاف رامز، خلال مؤتمر صحفي انعقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، إنه ناقش مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عددًا من الموضوعات المتعلّقة بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري التي أُطلقت من أسبوعين، حيث إن حجم التمويل العقاري بمصر قليل جدًا، وهي نقطة ضعف حيث يقدّر بـ4 مليارات جنيه بالنسبة لحجم القروض للبنوك بمصر 570 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه كانت هناك معوّقات كثيرة من جانب البنوك والجانب القانوني.
وأوضح رئيس البنك المركزي، أنه تمت مناقشة المدة التي تعطيها البنوك للتمويل على مدى 20 عامًا، كما أن أسعار الفائدة كانت عالية جدًا لذلك استخدم البنك المركزي أدوات جديدة للسوق لكي يمكننا تسليف البنوك لمدة 20 سنة وبفائدة بسيطة، والبنوك هي التي تتحمل المخاطرة وأرباحها تحصل عليها مقابل تلك المخاطرة التي تقوم بها حتى يمكن لمحدودي الدخل دفع 7% فائدة بسيطة، وهو أقل من الوضع الحالي للفائدة والتي يمكن أن تصل إلى 13% و14% وبالتالي تكون لديه القدرة على الدفع لقيمة القسط.
وأشار "رامز" إلى أن المبادرة لها بعدان اجتماعي واقتصادي، لأن صناعة المعمار لها تأثير اقتصادي لكونه قطاعًا يعمل فيه الكثير وبالتالي يعتبر أداة من أدوات البنك المركزي كباقي بنوك العالم التي توجّهت لاستخدام أدوات وآليات جديدة للسوق لتحريك عجلة الاقتصاد، فالهدف الأساسي للبنك المركزي الحفاظ على مستوى الأسعار، بالإضافة إلى القضاء على البطالة وارتفاع النمو الاقتصادي، ونوّه رامز بأن هذا المجال مهم جدًا وسينتج بجانبه مشروعات اقتصادية كثيرة.