وزيرة القوى العاملة: الحوار المجتمعي وسيلة لاعطاء حقوق العمال بدلا من اﻹضرابات

قالت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة و الهجرة، إن بورسعيد الشرارة اﻷولى فى ترسيخ حقوق العامل لدى صاحب العمل وهو ما يعكس دور بورسعيد فى نمو إقتصاد مصر، مشيرة إلي ضرورة عدم تحويل العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلي خصومة وصراع ينهي الحال بهم إلي القضاء. وأضافت، عقب ورشة عمل مشتركة قام بها أصحاب العمل والعمال تحت عنوان (تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية"، أن الحوار المجتمعي هو وسيلة لفض المنازعات بدﻻ من اﻹضرابات فهناك رجال اعمال واصحاب شركات ليس لديهم حس وطنى يفاقمون من المشكلات بعدم جلوسهم مع العمال ومعرفة متطلباتهم المعيشية، مشيرة إلي أن أجور العمال تتحدد حسب انتاجهم. وأوضح يوسف القريوطى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، أن اللجنة ترسى تقليدا أحوج ما تكون إليه الآن وهو مفهوم الحوار الاجتماعى لحل المشكلات المختلفة التى تطرأ على بيئة العمل، مشيرا إلي أن هناك من استغل محنة الوطن وشوه صورة العمال بكثرة اضرابهم. وكشفت عن أن الحكومة بصدد تعديل قانون العمل لحماية العامل الذي يوقع على استمارة 6 عند استلامه العمل وكذلك وضع اقتراح ﻹنشاء محكمة للعمال على غرار محكمة اﻷسرة. وقال حسام حداد، رئيس الهيئة العامة للإستثمار،"إن الجميع كان يأمل تشكيل لجنة حوار مجتمعي، موضحا أن الجميع حريص على طرفي العملية اﻹنتاجية سواء لتحسين شروط العمل واﻹرتقاء بالجودة واﻻنتاج وتوافر حسن النية وتغليب المصلحة العامة للشركاء، مؤكدا أن ما يتم اليوم هو بداية جديدة ومستوى متقدم للحوار بين العمال واصحاب العمل. وبدوره، أوضح مجدى كمال مدير، جمعية مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد، أن لجنة الحوار المجتمعي كانت حلم وليد وكللت جهودها بالدعم الفني من قبل المسؤولين، مطالبا وزيرة القوى العاملة ومكتب منظمة العمل الدولية ومحافظ بورسعيد باستكمال جهودهم لدعم اللجنة في فض المنازعات و المشاكل العمالية وزيادة اﻹستثمارات.