عضو هيئة تدريس بـ"جامعة أكتوبر": مطالب الطلاب متناقضة

قالت الدكتورة سها صفوت، عضو هيئة التدريس بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب"MSA"، تعليقًا على الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها عدد من الطلاب داخل الجامعة، بأن المطالب غير مفهومة، لأنهم يريدون "لائحة طلابية جديدة على الرغم من أنهم هم مَن كتبوا هذه اللائحة العام الماضي وأقروها بعد دراسة الطلاب لها لمدة أسبوعين، وانتخبوا على أساسها اتحاد الطلاب السابق". وأضافت صفوت، في تصريح لـ"الوطن"، أن الطلاب يطالبون بتغيير النظام الدراسي ووضع لائحة داخلية جديدة، مؤكدة أن الجامعة تخضع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ولا يُستفتى الطلاب على هذه اللائحة، مضيفة أن الوزارة وضعت حد أدنى للطالب وهو أن يحصل على تقدير مقبول وإلا لا يستكمل تعليمه بالجامعة، موضحة أنهم في حالة مخالفة قرارات لوزارة لن يحصلوا على ختم النسر والوزارة على شهادات تخرج الطلاب ولن يكونوا معتمدين، وعلى الرغم من ذلك رفعت إدارة الكلية كل الدرجات حتى لا يتأذى أي طالب، وإذا أراودوا الاعتراض يعتصموا أمام وزارة التعليم العالي التي من شأنها ذلك وليس الجامعة. وأشارت عضو هيئة التدريس، إلى مطالبة الطلاب باسترداد أموال التأمين التي تصل إلى 1000 جنيه، مؤكدة أن ذلك غير موجود من الأساس، وأن لائحة الجامعة لها بند خاص منذ إنشاء كليتي الطب والأسنان يفيد بأ،" في السنة الرابعة والخامسة يتم تحصيل 500 من الطالب لا تُرد"، وتكون تحت بند "استهلاك معامل" وتكون داخل إطار المصاريف. وعن مطالبة الطلاب باسترداد أموال الاتحاد الـ 50 جنيه لكل طالب، قالت: الجامعة لا تحتاج من الطالب 50 جنيهًا، مشيرة إلى مطالبة اتحاد الطلاب بعمل ميزانية خاصة بهم، بحيث تكون عبارة عن 50 جنيه من كل طالب تؤخذ مع المصاريف، وعليه تم فتح حساب في أحد البنوك باسم "اتحاد طلاب MSA"، والحصول على 20% من ميزانية كل كلية تحوّل لحساب اتحاد الجامعة، يُشرف عليه طالب مُعين من قِبلهم من كل كلية وشخص إداري من الجامعة لمراقبة التصرف في الأموال، لافتة إلى صرف الاتحاد الـ 47 ألف جنيه مدعمة بالفواتير، إلى أن طلبوا عمل "بوث" لتوزيع هواتف محمول على الطلاب، وهو ما رفضته الجامعة واعتبرته محاولة من الاتحاد لجذب الطلاب لانتخابه من أموال اتحاد الطلاب، وبناء على انتهاء مدة عمل الاتحاد وقرب انتخابات اتحاد طلاب جديد الشهرين المقبلين تم تجميد حساب الاتحاد الحالي حتى يتسلمه الاتحاد الجديد فور انتخابه. ولفتت إلى وجود قانون تأديب يمنح الجامعة حق إيقاف الطالب تماما من الجامعة في محاولة احتمال تعطيل الدراسة، ولا تستعمل الجامعة هذا الحق رغم تعطيلهم للدارسة بالجامعة.