غرفة صناعة الدواء تطالب بتسعيرة اقتصادية وفق التكلفة الحقيقية للأدوية
صناعة الدواء فى مصر
قال الدكتور جمال الليثي عضو مجلس غرفة صناعة الدواء، إنَّ إنشاء الهيئة العليا للدواء في مصر وفق القرار الجمهوري رقم 151 لسنة 2019 الذي صدر مؤخرًا، يصب في مصلحة المواطن بالمقام الأول ثم في مصلحة الدولة ثانيا، ثم مصلحة صناعة الدواء أخيرًا.
وأضاف "الليثي"، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، أنَّ مشاكل صناعة الدواء في مصر متراكمة منذ زمن، وتتمثل في مشاكل التسجيل والتسعير والإفراج عن الأدوية بعد تصنيعها.
وتابع: "هدفنا توفير دواء آمن وفعال، ولابد من السعي لسرعة تسجيل كل ما هو حديث في مجال الدواء وعلم الطب، فلا يصح أن يستعمل المواطن الأمريكي أو الأوروبي دواءً ويصل إلى المواطن المصري بعد تسجيله بـ10 سنوات".
وأوضح أنَّ الهيئة العليا للدواء ستؤدي دورًا كبيرًا لتوفير الدواء بسعر عادل للمواطن المصري، وعلاج تشوهات في الأسعار والتفاوت الكبير بين أسعار الأدوية، مبينًا أنَّ هناك دواء سعره 100 جنيه فيما يوجد مثيل له سعره 10 جنيهات فقط، وهذا المثيل الرخيص غير موجود بالصيدليات.
وطالب بإعداد تسعيرة اقتصادية وفق التكلفة الحقيقية للمنتج، إلى جانب وضع هامش معقول للربح والدعاية بحيث لا يتضرر المواطن من السعر العالي وفي نفس الوقت لا يعزف المستثمر أو المنتج عن إنتاج الدواء لأنه لا يعود عليه بالربح.