مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الإسكان الاجتماعي، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعي من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته، بالإضافة الى التزامات المنتفعين به، ويهدف لتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الاسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها. ويلتزم المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكنه، وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات، إلا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، و القرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الادارية القائمة على تنفيذ المشروع. كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الاسكان الاجتماعي تكون له موارده الذاتية، بالإضافة لما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.