غدا.. القضاء يكتب الفصل الأخير في أزمة جامعة النيل

حددت المحكمة الإدارية العليا، غدًا، جلسة النطق بالحكم في قضية سلب أراض ومباني جامعة النيل للأبحاث من جانب "مدينة زويل للعلوم". وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في أبريل من العام الماضي، برفض كافة الطعون المقدمة من الحكومة و الدكتور أحمد زويل، ووقف قرارات الحكومات السابقة وما يترتب عليها من آثار وإلزام رئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، بما يوجب أن تعود لجامعة النيل كافة حقوقها المتمثلة في كل الأراضي والمباني والتجهيزات وتحويلها إلى جامعة أهلية. وقال المستشار محمد عبد المولى، محامي جامعة النيل، في مذكرة الطعن التي قدمها للمحكمة الإدارية العليا، إن المستشكل قدم إستشكالات لوقف تنفيذ الحكم زاعمًا أن لديه أوراقًا جديدة قد تغير منطوق الحكم لصالحه، وقام بإرهاب جهة الإدارة المختصة بتنفيذ حكم الإدارية العليا لمنعها من تنفيذ الحكم من خلال توجيهه إنذارات إليهم وعمل حملة إعلانية مضادة للحكم القضائي للضغط على الجهات الإدارية وأصحاب القرار لعدم تنفيذه. وأكد أن امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بمثابة مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسؤولية الحكومة عن التعويضات لصالح المتضرر "جامعة النيل" من عدم تنفيذ الأحكام، فلا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية وما يترتب على ذلك من إقرار مبدأ الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون- بحسب قوله.