تظاهرات رافضة لانتخابات الرئاسة الجزائرية بالتزامن مع ثالث أيام الحملة
مرشحو الرئاسة الجزائرية
تظاهر الطلاب الجزائريون وأطلقوا هتافات رافضة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر.
وهتف المتظاهرون، الذين طالتهم عدة اعتقالات في مناطق مختلفة من البلاد، "لا للانتخابات" و"ارحلوا.. ارحلوا"، وتتزامن هذه المظاهرة مع اليوم الثالث للحملة الانتخابية.
ويحظر الميثاق على المترشحين، استعمال لغات أجنبية خلال حملتهم، مع منع القيام بالحملة بأي وسيلة أو بأي شكل من الأشكال خارج الفترة القانونية، لا سيما خلال فترة الصمت الانتخابي، وعدم نشر أي إعلان أو مادة إشهارية تتضمن عبارات أو صورًا، من شأنها أن تحدث الكراهية والتمييز والعنف، أو ترمي إلى فقد الثقة في مؤسسات الجمهورية.
وعبر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، عن إعجابه بـ"الهبة الشعبية" تجاه الانتخابات الرئاسية.
وجاء في كلمة ألقاها: "نسجل بإعجاب شديد هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن والتفاف الشعب بقوة حول جيشه لإنجاح الانتخابات الرئاسية" كما نقل عنه موقع وزارة الدفاع الجزائرية.
وقال: "خرجت مختلف فئات شعبنا الأبي، عن بكرة أبيها، رجالا ونساء، شبابا وطلبة وكهولا وشيوخا، في أروع صور التلاحم والتضامن والتفاف الشعب بقوة حول جيشه، يهتفون كلهم، بصوت واحد، بشعارات وطنية معبرة تدعو في مجملها إلى التوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل".
وجدد قايد صالح التذكير بأن "لا طموحات سياسية" لدى قيادة الجيش الذي وصفه بأنه "العمود الفقري للدولة"، ولا هدف له "غير الأهداف الوطنية، أي الأهداف التي هي في مصلحة الجزائر وشعبها" و"سيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بمقومات الأمة وبالوحدة الترابية والشعبية".
ويشارك عشرات الآلاف من الجزائريين، يوم الجمعة من كل أسبوع، في مظاهرات يرفضون فيها الانتخابات، قائلين إنها لن تكون نزيهة، بسبب استمرار بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة.
وفي أبريل الماضي، أنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عامًا بعد اندلاع احتجاجات يوم 22 فبراير، طالبت بإزاحة النخبة الحاكمة، ومحاكمة المتورطين في الفساد، وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، بالشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.