مسؤول أممي يطالب محكمة العدل بتقييم الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

طالب ريتشارد فولك، المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محكمة العدل الدولية بإجراء تقييم بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لفترة طويلة. وقال فولك- في بيان له اليوم الجمعة في جنيف- إنه يجب اتخاذ خطوات خاصة لضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني ولحماية سيادة القانون التي أنشئت في وجود الاحتلال والمستمر حتى الآن لأكثر من 54 عاما. ودعا المقرر الخاص ريتشارد فولك، في تقريره الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد حاليا في جنيف في الرابع والعشرين من مارس الجاري، المجلس للنظر في الآثار القانونية المترتبة على احتلال فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بالتصرف بشكل حاسم لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني. وحذر المسؤول الأممي من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي واستمراره يمثل عقبة خطيرة ويقوض أي آفاق لكى يقرر الشعب الفلسطيني مصيره، مشيرا إلى أن عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد تضاعف في عام 2013، وفقا للبيانات الرسمية الإسرائيلية، لافتا إلى أنه لا توجد أية دلائل على تغيير هذا الاتجاه في العام الجاري 2014 بالرغم من مفاوضات السلام الجارية. وجدد فولك المخاوف بشأن جدار العزل الإسرائيلي، مذكرا برأي محكمة العدل الدولية في عام 2004 والذي اعتبرها عملا غير قانوني، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء بالفعل من حوالى 60 % من هذا المخطط وبما يقوض احترام القانون الدولي ويتطلب الطعن فيه. ودعا المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان، إلى إيلاء اهتمام عاجل بالوضع المتدهور في القدس الشرقية، خاصة بعد أن فقد أكثر من 11 ألف فلسطيني حقهم في العيش في القدس منذ عام 1996 وذلك وفقا للقواعد التي تفرضها إسرائيل. وتناول المقرر الخاص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرا إلى أن آثار الحصار إلى جانب التطورات الإقليمية له تأثير شديد على السكان في القطاع، مؤكدا أنه يجب عدم نسيان آلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الأطفال، وحيث يتعرض الكثير منهم لسوء المعاملة والتعذيب من وقت القبض عليهم واستجوابهم في الاحتجاز.