محافظ القاهرة: استمرار إزالة العقارات خلف المحكمة الدستورية.. وعلى المتضرر اللجوء للقضاء

قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إن أجهزة المحافظة ستواصل تطبيق القانون وتنفيذ إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية تحت تأمين وحماية قوات الشرطة والجيش، والتي تُعد تعديًا صارخًا على أملاك الدولة، وإن المتضررين من تنفيذ قرارات الإزالة عليهم اللجوء للنائب العام وإثبات أحقيتهم ضد الذين باعوا لهم الوهم. وأكد سعيد،في بيان صحفي اليوم، أن المحافظة تعلن وتحذّر المواطنين مرارًا بضرورة التأكد من سلامة تراخيص وموقف العقارات والوحدات السكنية من خلال الحي المختص، قبل الشروع في شرائها. وأصدر جلال تعليماته لشركة المعادي ومقاولي تنفيذ الإزالة بسرعة رفع أنقاض العقارات التي تمت إزالتها أولاً بأول، والتي بلغ عددها 16 عقارًا من أصل 22 عقارًا مخالفًا صدر لهم قرار إزالة وتشغل مساحة حوالى 34 فدانًا. وأعلن المحافظ أن حملات إزالة العقارات المخالفة، واستعادة أراضٍ أملاك الدولة المتعدى عليها ستشمل كل أحياء القاهرة دون تمييز، موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها المحافظة في إزالة العقارات المخالفة بمنطقة خلف المحكمة الدستورية، بل قامت الأجهزة بتنفيذ إزالة لأكثر من 13 عقارًا مخالفًا عام 2010، وللأسف عادت التعديات والمخالفات خلال فترة الانفلات الأمني.