رئيس المكتب الفني بمجلس الدولة": فصل محاكم انتخابية في الطعون تعديًا على اختصاص الإداري

وصف المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني بمجلس الدولة، إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وإعطاء المحكمة العليا للانتخابات وأعضائها الحق الفصل في الطعون الانتخابية، بأنه تعديًا على اختصاص القضاء الإداري، مؤيدًا ما أقدمت عليه لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية من رفض الإشراف القضائي على الانتخابات، وأعادت مواد باب الأجهزة الرقابية إلى اللجنة المختصة لمراجعته بالكامل. وأوضح حسن، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن مصر تكاد تكون البلد الوحيد الذي يقوم فيها القضاء بالإشراف على الانتخابات، مؤكدًا أن سبب ذلك هو ثقة الشعب المصري في القضاء، وأن القضاء يقوم بالإشراف الجيد على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الانتخابات السابقة، كانت الطعون تقدم في الصباح ويفصل فيها في المساء، مشيدًا بسرعة القضاء الإداري في الفصل في الطعون، لمَّ له من كوادر ومحاكم تنال الثقة بين الجميع. وأضاف رئيس المكتب الفني بالقضاء الإداري، أنه غير معترض على إلغاء الإشراف القضائي على العملية الانتخابية واستبداله بهيئة عليا للانتخابات، بما يتيح تفرغ القضاء لمباشرة مهماهم داخل قاعات المحكمة، وقال "الانتخابات بتضرب العام القضائي لانشغال القضاء بالإشراف على الانتخابات"، موضحًا أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر تحتاج إلى الاستعانة بالقضاء، قائلًا "الفكرة جيدة ومطلوبة ولكن المشكلة في التوقيت، فأين الكوادر والكفاءات القادرة على الإشراف على العملية الانتخابية بعيدًا عن القضاء الإداري الذي له محاكم ومستشارين على مستوى الجمهورية". وتابع حسن "في الانتخابات السابقة كانت لدينا غرفة عمليات 24 ساعة، وكان لدينا اتصال دائم مع اللجنة العليا للانتخابات، وكان القضية الطعن يقدم صباحًا ويفصل فيه مساءً، وكنا نستمر في عملنا حتى الليل، كما في الطعن الذي قدمه المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل".