الاتحاد الأوروبى يجدد تجميد أموال «مبارك» وأسرته حتى 22 مارس 2015

نشر الاتحاد الأوروبى قراراً بتجديد العقوبات على الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته وأولاده، والممثلة فى تجميد أموالهم، حتى يوم 22 من مارس 2015 وفقاً للأحداث الجارية فى مصر حالياً. وقال الاتحاد الأوروبى فى بيانه الرسمى: «بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172/2011 ينبغى تجديد التدابير التقييدية الواردة فى هذا القرار حتى 22 من شهر مارس عام 2015». وأعلن الاتحاد الأوروبى، فى فبراير الماضى، أن على الكيانات والأشخاص الخاضعين للعقوبات أن يتقدموا بطلب إلى الاتحاد بإعادة النظر فى تجميد أموالهم قبل مارس 2014 مرفقاً مع الوثائق الداعمة. وفرض الاتحاد الأوروبى فى 21 مارس 2011 بعد ثورة 25 يناير عقوبات مالية ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقرينته سوزان مبارك، ونجليه جمال وعلاء و15 آخرين من أعضاء حكومة الرئيس الأسبق بتهمة اختلاس أموال الشعب المصرى.