تحمل دلالات عنصرية ومنافية للآداب.. جدل بالدقهلية حول أسماء بعض القرى

04:22 م | الأحد 24 نوفمبر 2019

حالة من الجدل أحدثتها مذكرة النيابة الإدارية في بلقاس وجمصة بمحافظة الدقهلية، بعدما خاطبت محافظة الدقهلية لتغيير بعض أسماء بعض القرى بنطاق مركز بلقاس بسبب ما وصفته بأنها "مُنافية للآداب والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون وذلك لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها والإفادة".

وأكد أحمد مصطفى، أحد أهالي قرية "أبو عرصة"، أنهم تقدموا أكثر من مرة إلى الإدارة العامة للمجالس واللجان والتقسيم الإداري بمحافظة الدقهلية عن طريق النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب لتغيير اسم القرية إلى "بلقاس أول" إلا أن الموافقة لم تتم إلى الآن.

وجاء بمذكرة للمستشار محمد الأدهم، وكيل أول النيابة الإدارية ببلقاس، للمستشار محمد صلاح، رئيس النيابة، والمرسل صورة منها إلى الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام الدقهلية، عن "وجود عدد من مسميات لعدد من القرى بنطاق مركز بلقاس لها دلالات عنصرية ومنافية للأخلاق والآداب العامة، حيث تلاحظ لنا أثناء الحضور لمقر النيابة وجود قرية على مدخل مدينة بلقاس باسم " أبو عرصة"، وهو اسم ينافي للآداب والأخلاق العامة ما يستوجب تغيير الاسم، وجرى تكليف قسم المعلومات وإدارة المجالس واللجان برئاسة مركز ومدينة بلقاس بإمداد النيابة بأسماء القرى التابعة لمركز بلقاس، وبمطالعة أسماء القرى تبين وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية أو أسماء غير مفهومة، وذلك بالمخالفة للقانون منها سبيل المثال منها "كوم اليهود، والعبيد، والسود، وواعر، والشلطيطة، وعزبة كفر الغول".

وأكدت المذكرة "أن هذا من شأنه تسبب الحرج للمواطنين المقيمين بتلك الجهات جراء هذه الأسماء"، وانتهت المذكرة بالتوصية بمخاطبة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو مراجعة تلك الأسماء وغيرها، وتغيير أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل أي دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية أو أسماء غير مفهومة بنطاق مركز بلقاس، وكذلك مراجعة باقي أسماء القرى والكفور والنجوع بنطاق محافظة الدقهلية بالكامل وتغيير الأسماء التي تحمل دلالات من شأنها أن تسبب حرج للمواطنين.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة الدقهلية، أنه فور ورود خطاب النيابة الإدارية تم تشكيل لجنة تضم إدارة المجالس واللجان ولجنة المسميات والتفتيش المالي والإداري لحصر أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع على مستوى المحافظة بالكامل لدراستها وتغيير المخالف منها للآداب والأخلاق العامة أو التي تسبب حرج للمواطنين القاطنين بها، مشيرا إلى أن بعض المسميات لها مرجعية تاريخية ولابد من مراعاة ذلك عند التغيير.

ووردت الإدارة العامة للمجالس واللجان والتقسيم الإداري بمحافظ الدقهلية، على كتاب الإدارة العامة للفنون القانونية بوجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل أسماء منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية أو أسماء غير مفهومة، وذلك بالمخالفة للقانون.

وذكرت أنه بفحص الموضوع تبين أنه طبقا لقانون نظام الإدارة المالية رقم 41 لسنة 1979 وتعديلاته تنص على "أن إنشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص، وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة"، وبأنه لا يوجد ما يمنع قانونا من أن يصدر قرار من المحافظ بتقنين القرارات الصادرة من المجالس الشعبية المحلية المختصة بعد موافقة مديرية الأمن على فصل العزب عن قرى أو تسمية تجمعات سكانية جديدة أو تغيير اسم بعض العزب.

وأوضحت أنه يستلزم الحصول على موافقة أهالي المناطق المشار إليها للموافقة على التغيير واختيار الاسم البديل وعرض الموضوع على لجنة التقسيم الإداري المنشأة بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 1977 بشأن تشكيل لجان للتقسيم الإداري بالمحافظات، والصادر بها قرار المحافظ.