شوقي السيد: قوانين معاقبة بائعي اللحوم الفاسدة قديمة وتحتاج إلى إعادة نظر

قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، إن جرائم بيع اللحوم الفاسدة ولحوم الحيوانات النافقة، لا تندرج تحت قانون العقوبات، ولكن تأتي وفق قوانين خاصة بالصحة العامة، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس ثلاث سنوات بحد أدنى وخمس سنوات بحد أقصى، ومصادرة المواد المضبوطة وإغلاق المحال، وسحب التراخيص. وأضاف ِ"السيد"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تلك القوانين والتشريعات الخاصة بالصحة العامة قديمة جدا، وتحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أنها تمس صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه يجب أن يتناسب العقاب مع تلك الجريمة القوية التي تحدث أضرارا كبيرة للمواطنين. يذكر أن محكمة جنح إمبابة قضت اليوم بمعاقبة ن . أ "صاحب مطاعم شهير في منطقة إمبابة" بالحبس لمدة 5 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، وتغريمه 70 ألف جنيه، ونشر الحكم في جريدتين رسميتين، وتشميع المحل بالشمع الأحمر، وذلك في القضية رقم 20663 لسنة 2012 جنح إمبابة، وذلك لاتهامه بتصنيع أغذية فاسدة، وضبط طن من اللحوم الفاسدة، حيث المحكمة بحكم السابق بعد أن ثبت من خلال تقرير الطب البيطري ضبط طن لحوم منتهية الصلاحية وفاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.