مدبولي يوجّه بسرعة تطبيق التحول الرقمي: أنفقنا 600 مليون جنيه لتشغيله

02:44 م | الخميس 28 نوفمبر 2019

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بحضور المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أركان حرب عاطف عبدالفتاح أمين عام مجلس الوزراء، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومسؤولي الجهات المعنية.

وتحدّث أمين عام مجلس الوزراء عن أهداف منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، موضحا أنّها تستهدف إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات القانونية، ويضم عددا من الشبكات الفرعية الخاصة بمراكز معلومات وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم والجهات ذات الصلة بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

وأضاف عبدالفتاح أنّ مجلس الوزراء يتولى حاليا التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة لتذليل العقبات، وكذا متابعة التنفيذ، مشيرا إلى أنّ المنظومة تهدف إلى ضمان سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوى، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، وإحكام الانضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، فضلا عن ضمان دقة البحث ووسائل الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وتحقيق العدالة الناجزة.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم إنجازها في ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية التي عقدت تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، إذ تم الاتفاق على أن تكون وزارة التخطيط والمتابعة هي المسؤولة عن متابعة وتنفيذ المنظومة، وتم الإشارة إلى دمج المرحلتين الأولى والثانية في مرحلة واحدة "منطقة القاهرة الجديدة، محافظات القناة، الإسكندرية، مطروح، والجيزة"، وتتضمن المرحلتين 74 محكمة، 64 نيابة، و82 قسما ومركزا.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف أعمال البنية التحتية وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها "المحاكم، وزارة الداخلية، والنيابات" للمرحلتين الأولى والثانية، كما تم التنويه بأنّه جار وضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، والإشارة إلى الاستجابة لطلب النيابة العامة بشأن تفعيل خطة تنفيذ وتسجيل الأحكام بين النيابات وأقسام ومراكز الشركة، بهدف الربط بين 372 نيابة مع الأقسام والمراكز الشرطية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من مراحل المنظومة المختلفة، مشيرا إلى إنفاق نحو 600 مليون جنيه حتى الآن على المنظومة، ويجب العمل على تشغيلها والاستفادة منها بأقصى سرعة.