البرلمان: حوافز غير ضريبية لمشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على منح عدد من الحوافز غير الضريبية، لبعض المشروعات التي حددها القانون، تشجيعاً لها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، أو تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.
وحددت المادة (24)، عددا من المشروعات التي أجاز القانون لمجلس الإدارة فيها منح الحوافز، حيث نصت على أنه لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي قررها المجلس، ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، الحوافز المنصوص عليها في المادة (25) من القانون، وهي "المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي، المشروعات الصناعية أو التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج".
كما تشمل المشروعات، تلك التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني، أو المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، وكذلك المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
وأجازت المادة القانونية، بقرار من مجلس الإدارة، استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.