بعد غلقها وإحالة ملفها للنيابة.. هل سيفتح محافظ كفرالشيخ "وحدة الرصف"؟
وحدة الرصف المغلقة بكفر الشيخ
يُعد مشروع وحدة الرصف التابع مباشرة لديوان عام محافظة كفر الشيخ، من المشروعات التى حققت خسارة خلال السنوات الماضية، حيث إنه لم يُدار بصورة سليمة فى السنوات السابقة، رغم تكلف ملايين الجنيهات، ما ترتب عليه عدم تحقيق ربح يذكر، فضلاً عن إهدار المال العام، ما اضطر محافظ الإقليم الذى غادر منصبه منذ أيام، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إحالة الملف كاملاً للنيابة العامة، مع توصية مجلس الوزراء بغلقه، على الرغم من إقامته على 6000 متر مربع وشمل وحدتي رصف، الأولى بطاقة إنتاجية 80 طن/ساعة، كما سيضاف إليها محطة أخرى تعمل بطاقة إنتاجية 120 طنا/ساعة، لتبلغ الطاقة الإجمالية لتشغيل مشروع الرصف 200 طن/ساعة، بتكلفة إنتاجية 80 مليون جنيه.
ووفقاً لمصادر بالمحافظة، فإن لجنة من مجلس الوزراء أوصت بغلق وحدة الرصف وتم غلقها، نظراً لخسارتها، بعد اكتشاف أن معظم أعمال الطرق كان يتم إسنادها إلى مقاولين بالأمر المباشر، رغم وجود وحدة رصف بالمحافظة تكلفت ملايين الجنيهات، ولكنها خرجت عن مسارها المخطط لها بسبب التسيب المالى والإدارى، وإدارتها من غير متخصصين.
وأكدت المصادر أنه اكتُشفت وقائع تزوير فى أعمال الوحدة، فقررالمحافظ السابق، إحالة المسئولين عنها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وسحب المشروعات من بعض المقاولين غير الملتزمين، وفرض غرامات مالية على عدد منهم، كما جرى إعادة تقييم أصول المشروع من خلال جهات مشهود لها بالكفاءة والعمل على إعادة هيكلة المشروع من خلال إدارته بصورة احترافية من قبل الجهات المتخصصة في هذا الشأن لتحقيق الغاية منه وعدم إهدار المال.
كما قرر المحافظ السابق سحب العمليات المُسندة إلى وحدة الرصف وإعادة طرحها فى مناقصات علنية للمقاولين بعد فشلها بعدم تلبية احتياجات المحافظة من رصف الطرق الداخلية، بعد اكتشاف ارتكاب مسؤوليها مخالفات مالية جسيمة، كان من بينها الاستيلاء على كمية 7667 مترا مكعبا من السن بإجمالي 1.226.72 ألف جنيه، والاستيلاء على 190.550 طن بيتومين 60/70 بقيمة 1.440.558 مليون جنيه، والاستيلاء على إطارات كاوتشوك تم صرفها من مخازن الورشة المركزية خلال الفترة 1 يوليو 2016م وحتى 30 يونيو 2018م بقيمة 574.880 ألف جنيه، حيث لم يتم إضافتها مخزنياً بدفاتر وسجلات وحدة الرصف ولا بدفاتر المراقبة بإدارة المخازن بالمحافظة، وعدم قيامهم بإضافة معظم قطع الغيار والخامات التي تم صرفها من مخازن الورشة المركزية خلال الفترة من 1 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2018 والبالغ قيمتها 615.779 ألف جنيه مما يعد إهدار للمال العام، فضلاً عن قيامهم بالعرض غير الأمين على السلطة المختصة بالمحافظة من أجل تسهيل الاستيلاء على المال العام، وفقاً لبيان سابق للمحافظة.
ومع تولى اللواء جمال نور الدين، مسؤولية المحافظة، قبل أسبوع، عاد التساؤل مرة أخرى بين الموظفين الذين كانوا يعملون بهذا المشروع وتم توزيعهم، هل سيتم استمرار إغلاق وحدة الرصف وفقاً لقرار المحافظ السابق أم سيتم تطويرها وإعادة العمالة التى تم توزيعها على الوحدة المحلية القريبة؟.
وتوقعت مصادر مطلعة داخل المحافظة، أنه لا يمكن للمحافظ الحالى إعادة الورشة مرة أخرى طالما تحقق خسارة، وطالما أحيل ملفها للنيابة إلا بعد انتهاء التحقيقات، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق كان الأقرب للصواب وتعظيماً للاستفادة وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.