العراقيون في ساحة التحرير يهتفون نحن الوطن

05:03 م | الخميس 05 ديسمبر 2019

توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية "بغداد"، اليوم، هاتفين: "نحن الوطن"، ورفع آخرون شعارات مؤيدة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، في حين أفاد ناشطون أن قسما من هؤلاء المتظاهرين من مناصري الحشد الشعبي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ناشطون يتهمون مندسين تابعين للأحزاب بطعن المتظاهرين بالسكاكين

واتهم ناشطون "مندسين تابعين للأحزاب" بطعن المتظاهرين بالسكاكين في ساحة التحرير، ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات الحشد الشعبي، حاملين أيضاً صوراً لبعض مقاتلي الفصائل، في حين رفع آخرون صوراً للسيستاني، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وبدأت حركة احتجاجية في الأول من أكتوبر الماضي ضدّ الفساد والبطالة وترهّل الخدمات العامة، قبل أن تنبثق عنها أزمة سياسية حادة، وفي الأول من ديسمبر الجاري، وافق البرلمان على استقالة الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي، فيما لقي أكثر من 420 شخصا حتفهم، غالبيتهم من المتظاهرين، فيما أصيب الآلاف في بغداد وفي جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

واختلط هؤلاء في معسكر المحتجين المناهضين للحكومة في ساحة التحرير، القلب النابض للانتفاضة القائمة منذ نحو شهرين، والتي أسفرت عن مقتل ما يقارب 430 شخصاً.

وذكرت مصادر من ساحة التحرير لـ"العربية.نت"، أن المظاهرة خرجت بحجة دعمها للاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة للعراقيين، وقطع الطريق على "المخربين"، مبدية تخوفها من إمكانية حصول أي احتكاكات أو صدامات، ما قد يشكل خطرا على المتظاهرين الذين لا يزالون منذ أكثر من شهر في ساحات بغداد.

وكان مصدر عراقي قال في وقت سابق اليوم، انه تم قطع الطريق من منطقة النهضة باتجاه الباب الشرقي في بغداد، موضحا ان القطع مؤقت. وأشار المصدر في حديث لقناة"السومرية" العراقية، أن "مظاهرات كبيرة انطلقت اليوم في بغداد أدى إلى قطع الطريق من منطقة النهضة الى الباب الشرقي"، مشيرا إلى أنه "تسبب بزخم مروري في عدد من الشوارع".

ذوو شهداء الديوانية يطالبون بإنزال اشد العقوبات بحق قتلة المتظاهرين

وخرج العشرات من ذوي شهداء المتظاهرين في الديوانية، اليوم، للمطالبة بإنزال اشد العقوبات بحق قتلة المتظاهرين، وقالت قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن ذوي شهداء المتظاهرين خرجوا اليوم في تظاهرة أمام مبنى محافظة الديوانية، لمطالبة القضاء بإنزال أشد العقوبات بحق قتلة أبناؤهم، مضيفا أن ذوي الشهداء هددوا بالاستمرار بمظاهراتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

من جانبها، نفت قيادة شرطة كربلاء، اليوم، وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في المحافظة، وقال مدير إعلام شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي، في حديث لــ"السومرية"، إنه "لا توجد اي أحداث اشتباكات أو تصادمات في المحافظة".

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت انباءً، في وقت سابق من اليوم، تفيد بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى محافظة كربلاء.

كانت مديرية الشرطة العراقية في محافظة النجف، أعلنت أمس الأربعاء، أن عدد المصابين من ضباط ومنتسبي قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة، منذ 25 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الجاري، بلغ 114 شخصا.

وقالت مديرية شرطة النجف، في بيان، أن "بعض المصابين يرقدون في المستشفيات، وبينهم عدد حالاتهم خطرة والآخرون في حالات مستقرة"، مؤكدة أن "الأضرار المادية التي لحقت بالأجهزة الأمنية تضمنت الأضرار في 36 سيارة من مختلف الأنواع والموديلات لتشكيلات أمنية عديدة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشؤق الاوسط".

الداخلية العراقية تنفي دخول القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى "ج"

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، أمس الأربعاء، وقوع 9 جرحى بين صفوف القوات الأمنية، إثر هجوم بقنبلة يدوية عند حاجز البنك المركزي في العاصمة العراقية، مضيفة أن بين المصابين حالات خطرة.

بدوره، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم، صدور برقية تتضمن دخول القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى "ج"، وقال في بيان، إن "القوات الأمنية والقطعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية تمارس مهامها بشكل طبيعي في بغداد وعموم المحافظات".

وأوضح أن "البرقية التي نشرت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها عدد من الوكالات الإخبارية هي وثيقة مزورة وعارية عن الصحة".

وتجمعت كوادر طبية في وقفة احتجاج للمطالبة بتوفير الحماية للمستشفيات وكوادرها الطبية في النجف، وطالبت الكوادر بتفهم مجتمعي أكبر لدور المسعفين، فيما لا تستطيع إدارات المستشفيات منع دخول أكثر من مرافق مع المريض، وفي ذات الوقت لا تملك ما يكفي من عناصر الأمن لمنع الاعتداءات.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 410 أشخاص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة، بتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

توقعات بتجاوز مدة الـ15 يوما لاختيار رئيس وزراء

سياسيا، توقع النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، تجاوز مدة الـ15 يوما لاختيار رئيس وزراء بديل عن عادل عبدالمهدي، فيما حذر من حدوث مشاكل كبيرة في الايام المقبلة، وقال في تصريح، إنه لا يتوقع أن يتم اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل، خلال المدة الدستورية "15 يوماً".

وأشار المرشدي إلى أن "الكتل السياسية مختلفة في الآراء والمواقف، وهناك كتل من مكونات أخرى وضعها مستقر، وسيكون سقف مطالبها عالياً في الحكومة الجديدة، باعتبار أن محافظاتها مستقرة".

خبير قانوني: الطبقة السياسية ضربت بالمهل الدستورية عرض الحائط أكثر من مرة

وأوضح المرشدي، أن "الأزمة الحالية لمكون واحد، خاصة أن المكون لديه مشاكل واختلافات كبيرة بين قواه السياسية"، معتبرا أن "الشارع العراقي هذه المرة له رأي، ولهذا فإن مهلة 15 يوماً ستضرب وتتجاوز المهلة لفترة طويلة ونعتقد أننا مقبلون على مشاكل كبيرة في الأيام المقبلة".

وكشف الخبير القانوني علي التميمي، أنه "بعد انتهاء مهلة الـ15 يوماً، وفي حال لم يفلح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح لرئاسة الوزراء، سوف يبقى رئيس الوزراء المستقيل لتصريف الأعمال لمدة 30 يوماً أخرى، وبعد هذه المدة سوف ينتهي عمل عبدالمهدي ووزرائه، وتنتقل الأمور إلى رئيس الجمهورية، وفق المادة 81 من الدستور".

وأشار التميمي إلى أن رئيس الجمهورية "يدير البلاد لمدة 30 يوما أيضا، وخلال هذه المدة يجب أن يكلّف مرشحا جديدا، وإذا لم يفلح يكون العراق أمام فراغ دستوري، فالدستور لم يضع حلولاً لهذه المشكلة، لأنه لم يتوقع أن تبقى الأمور سائبة لهذه الدرجة".

وأوضح الخبير القانوني، أن "الطبقة السياسية ضربت بالمهل الدستورية عرض الحائط أكثر من مرة ولم تلتزم بها، لهذا نتوقع بقاء عبدالمهدي لمدة ستة أشهر مقبلة، بما يشكل من مخالفة دستورية، فالقرارات خلال هذه المدة ستكون غير صحيحة، ويمكن الطعن بها أمام محكمة القضاء الإداري"، وفقا لـ"السومرية".

ورأى الخبير القانوني طارق حرب، اليوم، إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر "دستورياً" عبر عدد من أعضاء البرلمان الذين ينتسبون لكتل مختلفة، وقال حرب في تصريح صحفي، إن وجود كتل في البرلمان مشكلة من عدد من النواب لا يعني عدم جواز تشكيل لجنة برلمانية تضم عددا من الأعضاء النواب الذين يزيد عددهم على عدد أعضاء الكتل الموجودة في البرلمان، مضيفا أن ذلك في حال كان النواب من أعضاء كتل نيابية متعددة، بحيث يزيد عدد نواب الكتلة الجديدة على عدد نواب الكتل الموجوده حاليا.

الرئيس العراقي يصادق على إنهاء عمل مجالس المحافظات

من جانبه، صدق الرئيس العراقي، برهم صالح اليوم، على إنهاء عمل مجالس المحافظات، وكان مجلس النواب قد صوت في 26 نوفمبر 2019 على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، الذي تضمن إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وإحالة إلى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة، كما صادق صالح، على قانوني التقاعد وإلغاء الامتيازات للمسؤولين في الدولة.

التوصل إلى اتفاق شبه نهائي يخص قانون مفوضية الانتخابات

وفي سياق متصل، أعلن النائب عن سائرون علاء الربيعي، اليوم، التوصل إلى اتفاق شبه نهائي يخص قانون مفوضية الانتخابات، موضحا أن الاتفاق يتضمن أن تضم المفوضية تسعة قضاة اثنان منهم من مجلس شورى الدولة، موضحا أنه "سيتم الحسم النهائي للقانون بغية التصويت عليه اليوم ليكون ملبياً لطموحات الجماهير في انتخابات شفافة ونزيهة ومفوضية مستقلة بعيدة عن ضغوط وهيمنة الأحزاب".

أكد النائب تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، أن قانون مفوضية الانتخابات وصل إلى مراحله النهائية، فيما أشار إلى أن الإشكالية الأساسية ترتبط بقانون الانتخابات، موضحا أن "المشكلة الأساسية ترتبط بقانون الانتخابات، خاصة أن بعض النقاط المتضمنة فيه متعلقة بمواد دستورية، بينها عدد أعضاء البرلمان المقبل".

هيئة النزاهة العراقية: صدور أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق

وكشفت هيئة النزاهة العراقية، عن صدور أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق لإهداره المال العام؛ موضحة أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة "340" من قانون العقوبات.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى "إصدار الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أمر قبض بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بتجزئة المشاريع التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار، مثل مشروع طريق بغداد الذي تقدر كلفته 5 مليارات و200 مليون دينار"، مبينة أن "المتهم قام بتجزئة المشروع إلى خمس مراحل خلافاً للتعليمات والضوابط، ممَّا أدى إلى هدر بالمال العام".