كلاب مرخصة
حلقة معدنية مسلسلة برقم الترخيص تُعلَّق فى رقبة الكلب، تشكل أزمة حالياً لأصحابها، بسبب عدم وجود رخص للكلاب فى الوحدات البيطرية، واضطرارهم إلى اللجوء للعيادات الخاصة التى تبيعها بأسعار مضاعفة، فضلاً عن مضايقات مرورية يتعرضون لها حال عدم ترخيص الكلب.
«الرخص بعد 15 يناير»، جملة يصطدم بها عماد سعد، مربى كلاب، مرتين كل عام، فى منتصف العام، وفى نهايته: «أول ما نروح نطعم ونرخص يقولوا الرخص خلصت، والدفعة الجديدة بعد 15 يناير»، مرجعاً سبب المشكلة إلى قيام الوحدات البيطرية ببيع الرخص والتطعيمات للعيادات الخاصة: «للأسف بقت تجارة، بدل ما أرخص بـ65 جنيه، أروح عيادة وأدفع 300 أو 400 جنيه».
يستنكر «عماد» مساءلة المربين عن رخص الكلاب فى اللجان المرورية: «أتفهم أن يُطلب من قائد السيارة رخصته أو رخصة السيارة، لكن لماذا رخصة الكلب؟». المضايقات المرورية التى يتعرض لها أصحاب الكلاب تزداد خارج القاهرة، خاصةً لو كان حجم الكلب كبيراً، وفقاً لـ«أحمد زين»، مدرب كلاب: «ثقافة تربية الكلاب أضعف فى الأقاليم، بينما هى منتشرة ومعتادة فى القاهرة، خشية أن يكون الكلب مسروقاً».
لا يلجأ البعض لترخيص الكلاب بسبب تحصين السعار: «تحصين السعار الموجود فى الوحدات البيطرية مصرى، وبعض المربين يفضلون التحصينات المستوردة، التى توفرها العيادات الخاصة، وبذلك لا يمكن ترخيص الكلب، فلا تقبل الوحدات البيطرية بالتحصين المستورد، ولا يمكن أن يتم تحصين الكلب بالتطعيمين معاً المصرى والمستورد».
تعليقات الفيسبوك